قالت صحيفة جزائرية اليوم الخميس: إن عدد قضايا الفساد التي يشبته في تورط مسؤولين كبار فيها تزيد عن 50 قضية، متحدثة عن معوقات تحول دون تحقيق العدالة الكاملة فيها، وذكرت "الخبر" الجزائرية أنها حصلت على معلومات تفيد بأن التحقيقات الجارية حاليًا بشأن قضايا فساد يعتقد أن وزراء ومسؤولين كبارًا سابقين تورطوا فيها يزيد عددها عن 50 تحقيقًا وقضية. وأشارت إلى أن السلطات الفضائية في الجزائر تحقق في قضايا الفساد التي وقعت خلال حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي دام نحو 20 عامًا، قبل أن يجبر على التنحي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية في أبريل الماضي. أسماء متداولة ومن بين المسؤولين الذين يتم التحقيق معهم حاليًا في قضايا فساد بحسب وسائل إعلام جزائرية رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ورئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال والوزيران السابقان كريم جودي وعمارة بن يونس، ووالي العاصمة السابق عبدالقادر زوخ، وقبل أيام أحالت نيابة الكسب غير المشروع أويحيى وعددًا من الوزراء السابقين على المحكمة العليا، على خلفية تهم فساد. ويضاف إلى هؤلاء وزير المالية الحالي محمد لوكال والمدير العام السابق للأمن الوطني عبدالغني هامل ورجل الأعمال البارز علي حداد، وفي مجال الاقتصاد وُضع 3 رجال أعمال هم كريم ونوح طارق ورضا كونيناف، بالإضافة إلى يسعد ربراب صاحب أكبر ثروة في البلاد قيد الحبس المؤقت في سجن الحراش الشهير. ومنذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل بعد 20 عامًا رئيسًا للدولة، تحت الضغط المشترك من الشارع والجيش، بدأت سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد تستهدف رجال أعمال مقربين منه، وتحدث قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح: إنه اطّلع شخصيًا على "ملفات فساد ثقيلة بأرقام خيالية في نهب الأموال، مؤكدًا أنه سيتم تطهير البلاد نهائيًا من الفساد والمفسدين. معوقات أمام العدالة ونقلت الصحيفة عن خبراء في القانون قولهم: إن عدد قضايا الفساد الحالية يفوق قدرة العدالة الجزائرية، وذلك بسبب العدد المحدود من القضاة المحققين المختصين من جهة، وضخامة ملفات القضايا من جهة أخرى، وأشاروا إلى أنه لا يمكن محاسبة وزراء سابقين ورؤساء حكومة، على كل التصرفات غير القانونية التي وقعت أثناء توليهم مقاليد المسؤولية، وبالتالي، فإن التحقيقات حول قضايا الفساد الجارية حاليًا قد تأخذ في الاعتبار قاعدة أو تقليدًا قضائيًا، اتبع أثناء التحقيقات الكبرى مع كبار المسؤولين السابقين، وهو تسريع إجراءات محاكمتهم على أن يجري التحقيق في قضايا ثانية بعد إنهاء القضية الأولى لكل متهم. وذكرت "الخبر" الجزائرية أن التحقيق القضائي والأمني المتعلق بقضايا الفساد الثقيلة، التي يتهم فيها وزراء ومسؤولون سابقون، أحيلوا إلى المحكمة العليا، يفرض مشاكل نظامية على قدر كبير من الأهمية، إذ يفرض القانون على المحققين الأمنيين والقضائيين التدقيق في كل المخالفات التي وقعت وتم اقترافها من قبل المشتبه فيهم أو المتهمين، كما سيؤدي التدقيق في كل مخالفة أو شبه مخالفة إلى تمديد التحقيقات وطول مدتها إلى عدة سنوات، وفق الصحيفة". وقال مصدر على صلة بالتحقيقات الجارية حول شبهات الفساد التي وقعت في عهد بوتفليقة: إن قضايا الفساد التي وقعت أو على الأقل الشبهات التي تحوم حول وجود فساد في عدد كبير من القطاعات، تتجاوز قدرة القضاء الجزائري، بسبب عدد القضايا الكبير الواجب التحقيق بشأنها، وأضاف المصدر للصحيفة الجزائرية: "بحكم أن النيابة العامة مجبرة قانونًا على التحقيق في كل قضايا الفساد التي وقعت، وهذا ما سيجر القضاء الجزائري إلى سلسلة من التحقيقات التي قد تستغرق سنوات، بسبب الحاجة إلى إجراء خبرات تقنية والاستماع لعدد كبير من الشهود والمتهمين، مما يعني تأخير المحاكمات".
