حرب حماية الصناعات الصينية والأمريكية.. إلى أين ؟

أعجبتني صراحة الرئيس الأمريكي (ترمب) عندما كتب الأسبوع الماضي في تويتر محذراً «الصين استفادت من الولايات المتحدة لسنوات طويلة حتى تقدموا علينا ورؤساؤنا لم يقوموا بعملهم لذا يجب على الصين أن لا ترد - ذلك سيزيد الأمور سوءاً».
وكان تعليق الرئيس الأمريكي ترمب بعد تصريح الحكومة الصينية أن بكين سترد بفرض رسوم تتراوح بين 5% و25% على عدد من السلع الأمريكية بعد أن قرر الرئيس الأمريكي رفع التعرفة الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، بعد أن فشلت جولة المحادثات الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين ولم يتم الاتفاق، وعلى إثر ذلك قررت الصين فرض رسوم على 5140 منتجاً أمريكياً اعتباراً من شهر يونيو القادم، وكان جواب الصين القوي بل العنيف أن الصين لن ترضخ أبداً للضغط الأجنبي، وقال المتحدث الصيني إن الصين قادرة على حماية حقوقها ومصالحها المشروعة، ومع هذه التهديدات بين العملاقين في الاقتصاد العالمي، ومع انخفاض أسواق الأسهم العالمية وقلق المستثمرين الدوليين في الصين ومنهم والأكبر فيهم الشركات الأمريكية المستثمرة في الصين ومع جميع المحاولات في الضغط على هذه الشركات للعودة لبلادها والاستثمار فيها مع ضمان حوافز مغرية أو البديل الانتقال إلى دول أخرى آسيوية ذات علاقة اقتصادية جيدة مع أمريكا.
مع كل هذا أتساءل أين نحن من هذه الأزمة؟ وما هي الدروس المستفادة من هذا الصراع الاقتصادي؟ وهل نستطيع أن نمارس هذه الضغوط مع شركائنا التجاريين والمستثمرين في بلادنا حيث الكفة الاقتصادية في صالحهم؟ وهل نستطيع أن نحمي منتجاتنا الوطنية بهذا الأسلوب؟ وهل يجوز لنا أن نفعل كما فعلت أمريكا والصين في تجميد دور منظمة التجارة العالمية في حل المنازعات التجارية وأخذ دور القاضي أو الحكم المرجح؟ أم أن دور منظمة التجارة العالمية فقط هو تطبيق على الصغار من الأعضاء؟ وهل يجوز لنا أن نرفع الرسوم أو الضرائب على الشركات العالمية التي تنفذ مشاريع بليونية في المملكة في مختلف المجالات؟ أو على الشركات التي تصدر السلع الأساسية والكمالية وتغرق الأسواق السعودية؟ هل نستطيع أن نحمي صناعاتنا بنفس أسلوب حماية أمريكا والصين لصناعاتهم؟ أو مفروض علينا الالتزام بمعاهدة التجارة الحرة بين أعضاء منظمة التجارة العالمية؟
وهل نستطيع أن ندعم مصانعنا السعودية بأسعار وقود تشجيعية أو بأسعار كهرباء مدعومة أو أنواع أخرى من الدعم كما تفعل الصين لبعض مصانعها الحكومية؟ وهل نستطيع أن نفرض على اليابان وكوريا تصنيع بعض من سياراتها التي نستوردها في المملكة؟ ولا سيما أن أسواق المملكة من أكبر الأسواق العالمية لاستيراد سياراتهم، ونفعل كما فعلت أمريكا مع شركة تويوتا عندما أرادت بناء مصنعها في المكسيك ومارست ضغوطاً كبيرة على وقف إنشاء المصنع وهددت بمنع دخول سياراته لأسواق الولايات المتحدة. هل لنا هذه القوة في الضغط على شركائنا التجاريين الذين فتحنا لهم أسواقنا لأكثر من 50 عاماً ولم نستفد من منتجاتهم سوى الاستهلاك وتصدير العملات لمصانعهم عبر وكلائهم المغلوب على أمرهم لأنهم أصحاب مصالح كبيرة من الاستيراد.
إن ما تقوم به الولايات المتحدة والصين في حربهما التجارية حتى وإن كانت قد ألحقت أو ستلحق ضرراً كبيراً على أسواق العالم وعلى الاقتصاد العالمي، إلا أنها حرب لحماية صناعاتها الوطنية ولحماية اقتصادها والحفاظ على وظائف مواطنيها وفتح فرص عمل جديدة للشباب في كلا الدولتين.
ألم يأتِ الوقت لأن نقف بقوة أمام شركائنا ونكون أكثر صراحة؟ أعتقد أن حرب حماية المنتجات الوطنية هي حرب مشروعة شرعتها أكبر دولتين في العالم وصاحبة أكبر اقتصادين في العالم، والمستفيدون في هذه الحروب صناعاتهم أولاً وعمالتهم ثانياً واقتصادهم ثالثاً، وإن كنت أعلم أننا لسنا بمستوى وقوة الصين وأمريكا، لكننا لسنا من الدول الفقيرة أو النامية كما يصنفوننا، بل نحن ينبغي أن نصنف من الدول الصناعية لامتلاكنا لأكبر مصانع الطاقة بترول وغاز وبتروكيميكال وثروة معدنية، ونحن أكبر موردين للَّقيم (المواد الخام) لمعظم المنتجات الصناعية في العالم.
* كاتب اقتصادي سعودي