هل سيتغير نظام التجارة الحرة في العالم؟

قبل 30 عاما كنت من ضمن المروجين لفكرة التجارة الحرة والاقتصاد الحر وإزالة الحواجز الجمركية وبناء سوق موحد تتنقل بينها السلع بعيدا عن الضوابط الجمركية، وكنت من المؤيدين بشدة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وهي المنظمة التي نادت بها الولايات المتحدة صاحبة الفكرة في تحرير التجارة من قيود الجمارك المتباينة التي كانت تفرضها بعض الدول لحماية منتجاتها المحلية وظلت أمريكا تروج للانضمام لهذه المنظمة سنوات طويلة، وبعد اتفاق الدول الصناعية الكبرى على الانضمام، وبعد تهديد وتحفيز الدول الكبرى للدول النامية للانضمام إلى عضوية منظمة التجارة الدولية، وبعد إجراءات طويلة اتخذتها الدول بعد موافقة برلمانات الدول النامية رغم معارضة المصنعين المحليين خوفا من المنافسة بالسعر والجودة من بعض الدول الصناعية، إلا أن القرار تم اتخاذه من قبل القياديين والبرلمانات ومجالس الشورى تمشيا مع ما تقتضيه المصلحة العامة توقعا أن تعود الفائدة على الجميع حتى لو تضرر البعض مؤقتا، وهذا يعني فتح الأسواق والأعمال والخدمات أمام الشركات العالمية والصادرات العالمية للأسواق الناشئة، وتغيرت أنظمة الجمارك وأنشئت بنوك دعم الصادرات، وتفاعل الجميع مع الأنظمة العالمية الجديدة لتبادل التجارة، وكانت أمريكا من أكبر المستفيدين ثم الصين والاتحاد الأوروبي واليابان، حيث انتشرت صناعاتهم وغزت الأسواق العالمية وأصبحت الدول الصناعية الكبرى تنافس بعضها بنفس الأسواق.
إلا أن تهديد الرئيس الأمريكي مؤخرا بانسحاب بلاده من عضوية منظمة التجارة العالمية واتهامها بعدم الحيادية لأنها تعمل لمصلحة الصين ضد الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية، كانت صدمة قوية لأعضاء منظمة التجارة العالمية وعلى وجه الخصوص أعضاء الدول النامية والتي بدأت تنمي صادراتها للأسواق الأمريكية.
ونتيجة خلاف بين قطبي التجارة العالمية في المنظمة (أمريكا والصين) صدرت التهديدات وقرر العضوان إجراءات حمائية لمنتجاتهما وصلت إلى مستويات تؤثر على النمو الاقتصادي للطرفين وإن كانت الصين ستتأثر أكثر لأن صادراتها استطاعت أن تغزو السوق الأمريكية.
والحقيقة لم تستوعب أمريكا أن خارطة القوى الاقتصادية في العالم تغيرت وأصبحت الصين تنافس على المقدمة والاتحاد الأوروبي يمثل قوة ضاربة وعلى رأسه ألمانيا وفي آسيا اليابان الذي أصبح قوى اقتصادية لها تأثير ونفوذ في الأسواق العالمية، وعليه لن تستطيع أمريكا أن تفرض قوتها الاقتصادية عليهم، وأجزم أن خروج الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية لن يؤدي إلى وقف نشاط المنظمة أو تحجيم عملها وسيتضامن بقية الأعضاء لاستمرار المنظمة رغم أن إجمالي التجارة الخارجية للولايات المتحدة مع العالم بلغ العام الماضي 2017م نحو3,8 تريليون دولار بصافي عجز 796 مليار دولار وتمثل التجارة الخارجية لأمريكا نسبة 13% من إجمالي التجارة العالمية، وبلغت قيمة إجمالي التجارة العالمية في النصف الأول من هذا العام 2018م (2,06) تريليون دولار، وبعجز 404 مليارات دولار.
وتساهم الولايات المتحدة بنحو 23% من الناتج المحلي العالمي، وإذا اتخذت الولايات المتحدة قرار الانسحاب فإنها ستجد نفسها أمام تكتلات جديدة تكوّن خريطة جديدة لتعاملاتها التجارية مع بعض الدول الأعضاء في المنظمة، وستواجه منتجاتها رسوما جمركية جديدة، وعوائق إدارية أكبر وسيتأثر في النهاية المستهلكون وقد يقلعون عن شراء السلع المكلفة إلى السلع البديلة والصين هي البديل وغيرها.
والحقيقة لا أتصور أن هذا الاتجاه في الانسحاب يتماشى مع خطط أمريكا التي وضعت في بداية التسعينات على أساس الاقتصاد المفتوح وعلى حرية التجارة، وأخشى أن هذا الإجراء سيكلف الاقتصاد الأمريكي تعويضات ضخمة تدفعها الحكومة الأمريكية للمتضررين من المصدرين الأمريكان مثل ما دفعته مؤخرا حوالى 5 مليارات دولار نتيجة الرسوم الجمركية المرتفعة التي رفعتها الصين على صادرات المزارعين الأمريكان كرد فعل على رفع الجمارك الأمريكية على الصادرات الصينية، حيث فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار سنويا، وفي المقابل فرضت الصين رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على 128 سلعة من الواردات الأمريكية بقيمة نحو 16 مليار دولار وهو الأمر الذي أثار جدلا عالميا كبيرا إذ اعتبره الكثير بمثابة إعلان رسمي لبدء حرب تجارية عالمية، مما أحدث حالة من الارتباك والتوتر على مستوى كبار المصنعين أو على مستوى الأسواق العالمية.
* كاتب اقتصادي سعودي
abdullahdahlan@yahoo.com