الخناق يشتد على الملالي.. أوروبا تلوح بالعقوبات

ترمب يفرض عقوبات على المعادن الصناعية الإيرانية

في خطوة من شأنها تعزيز الضغط على النظام الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي ترمب، أمس (الأربعاء)، عن عقوبات جديدة ضد «صناعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس الإيرانية». وهدد باتخاذ إجراءات جديدة إذا لم «تغير طهران جذريا سلوكها».
وقال بيان صادر عن البيت الأبيض «نسعى لحرمان إيران من عائدات صادرات المعادن لتمويل برنامجها النووي». وأضاف «ستفرض عقوبات على مؤسسات مالية أجنبية لها تعاملات مع قطاع المعادن الإيراني».
واعتبر الرئيس الأمريكي «العقوبات الجديدة بمثابة رسالة تحذير لباقي الدول من مغبة السماح بوصول صادرات المعادن الإيرانية إلى موانئها».
وفيما أكد المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني برايان هوك أمس، أن أي هجوم إيراني على الولايات المتحدة أو حلفائها سيواجه بالقوة، انضمت الصين إلى فرنسا في توجيه تحذير شديد اللهجة إلى النظام الإيراني بعدم المساس أو الإخلال ببنود الاتفاق النووي. وخيرت الدولتان طهران بين الالتزام بالاتفاق النووي أو عودة العقوبات.
وقال هوك للصحفيين، إن الولايات المتحدة لا تريد الحرب مع إيران لكنها ستواصل ممارسة أقصى قدر من الضغوط عليها إلى أن تغير سلوكها، مبينا أن السياسة الخارجية الإيرانية كمجال يمكن تغييره، وأن تحلل إيران من بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مخالف للقواعد الدولية.
وحذرت فرنسا أمس، على لسان وزيرة الدفاع فلورانس بارليم، من أنه إذا لم تحترم إيران التزاماتها النووية فإن مسألة إعادة تفعيل آلية العقوبات ستكون مطروحة.
وكان مصدر في الرئاسة الفرنسية حذر أمس الأول من أن أوروبا ستضطر لإعادة فرض عقوبات على إيران إذا تراجعت عن أجزاء من الاتفاق النووي. وأضاف: «لا نريد أن نقوم بذلك، ونأمل ألا تتخذ طهران هذا القرار».
ووصف متحدث باسم الحكومة الألمانية أمس تصريحات الملالي بأنها «مؤسفة»، وحثها على عدم الإقدام على أي خطوات عدائية. وذكر المتحدث أن برلين تريد الإبقاء على الاتفاق النووي، وقال إنها ستضطلع بالتزاماتها كاملة طالما تفعل إيران المثل. فيما شددت الخارجية الصينية أمس على أن الاتفاق النووي يجب تنفيذه بالكامل، معتبرة أن كل الأطراف مسؤولة عن ضمان تحقيق ذلك. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ: «إن الالتزام بالاتفاق وتطبيقه من مسؤولية كل الأطراف».
وجاءت تحذيرات باريس وبكين بعد قرار طهران تعليق بعض التعهدات التي قطعتها في إطار الاتفاق الموقع 2015، وإعلان الخارجية الإيرانية أمس أن طهران أبلغت رسمياً سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا بقرارها «التوقف عن تنفيذ بعض التزاماتها» بموجب الاتفاق.
وكان رئيس نظام الملالي حسن روحاني أعلن أمس أن طهران لن تبيع اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة لدول أخرى بعد الآن. وأضاف أن بلاده ستخفض مزيدا من التزاماتها ضمن الاتفاق النووي وستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم، بعد مهلة 60 يوما. وحذر من «رد صارم» إذا أحيل الملف النووي مرة أخرى إلى مجلس الأمن، مضيفاً أن طهران مستعدة للمفاوضات النووية.
بدوره، اعتبر الكرملين أمس أن قرار طهران وقف تنفيذ بعض بنود الاتفاق النووي جاء نتيجة الخطوات المتهورة لواشنطن، بحسب ما أفادت وسائل إعلام روسية.