وزير التعليم: 95% من الخدمات المقدمة للمبتعثين ستتم عن «بُعد»

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أهمية تعزيز قيم التعايش والافتخار بالوطن بين المبتعثين والمبتعثات، وتفعيل الجوانب الاتصالية والفكرية والثقافية للطلبة والطالبات المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص.
جاء ذلك لدى ترؤسه الجلسة الأولى لليوم الثاني من ملتقى الملحقين الثقافيين العاشر الذي اختتم في العاصمة الرياض اليوم بحضور معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، ووكيل الوزارة للبعثات والمشرف العام على الملحقيات الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، وعدد من القيادات التعليمية، وبمشاركة (30) ملحقاً ثقافياً.
ولفت معاليه الانتباه إلى أن جميع المسؤولين في جهاز الوزارة والملحقيات الثقافية هم مكلفون في الأساس لخدمة الطلاب والطالبات، داعياً في نفس الوقت الملحقين الثقافيين إلى تلمس احتياجات الطلاب الضرورية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يتجاوز كل ملحق دوره الإشرافي إلى الدور القيادي والأبوي بتقديم المساعدة لجميع الدارسين في دول الابتعاث، وحثهم على الاستفادة من تجربة الابتعاث بما يحقق بناء ذواتهم والاعتماد على أنفسهم.
وفي بداية الجلسة أكد الوزير أهمية تكامل منظومة الأعمال المحققة لرؤية المملكة 2030 في الملحقيات الثقافية في جميع دول العالم، مشيراً إلى أهمية استخدام القوة الناعمة للوصول للمكونات الثقافية والعلمية في مختلف البلدان التي يدرس بها الطالب السعودي، وذلك بإيصال رسالة المملكة التي تتركز على نشر ثقافة التسامح والسلام، مثمناً في ذات الوقت الأدوار التي يمكن أن تؤديها الملحقيات لتحقيق أهداف برنامج الابتعاث، وبما يعزز فرص التكامل للعمل مع سفارات المملكة في الخارج.
وأشار آل الشيخ إلى أن 95% من الخدمات المقدمة اليوم للمبتعثين يمكن أن تنجز من داخل الوزارة بعد تطبيق برنامج الإشراف الدراسي الموحد الذي ستنجزه وكالة البعثات قريباً معتمداً على الطاقات التربوية والإشراقية المؤهلة من داخل المملكة.
وقال في هذا السياق: إن لدى الوزارة توجهاً للاستفادة من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث والمشرفين الدراسيين المتخصصين كأحد مخرجات النظام التعليمي في المملكة في مراكز الاتصال الموحد المزمع اطلاقها، بعد الاستغناء عن وظائف المتعاقد معهم في بعض الملحقيات من غير السعوديين.
وأفاد الوزير في حديثه للملحقين الثقافيين أنه يجب أن ينتقل التركيز على برامج الدراسات العليا وفي التخصصات النوعية وعبر جامعات النخبة مما يمنح الطالب المتخرج قيمة مضافة ودور فاعل لتحقيق مضامين رؤية المملكة 2030 ومشروعات التنمية المستقبلية.
وكشف الوزير آل الشيخ أن لدى وزارة التعليم توجهاً آخر للاستفادة من المرأة السعودية المؤهلة أكاديمياً للعمل في قيادة بعض الملحقيات في الخارج، بالإضافة إلى الاستفادة من خريجي وخريجات برنامج الابتعاث في مجالات أخرى في تلك الملحقيات.
وأوضح أن برنامج الإشراف الدراسي الموحد الذي تسعى وزارة التعليم لتطبيقه سينعكس بشكل إيجابي على الطلبة الدارسين حالياً، ويخلق فرصاً وظيفية لتوطينها بمؤهلين ومؤهلات من داخل المملكة، مشدداً على ضرورة تقنين ضوابط الالحاق بالبعثة وعدم التوسع فيها حتى لا تكون على حساب الدارسين في جامعات مرموقة وفي تخصصات نوعية.
وحول حزمة الإجراءات التطويرية التي ستطال هيكلة الملحقيات أكد آل الشيخ أنها تصب في الصالح العام ومنها عدم تمكين الموظفين الموفدين للعمل في تلك الملحقيات والمنتهي إيفادهم من التجديد وذلك لضخ دماء أخرى جديدة تنتظر فرصتها للإسهام في عمليات التطوير، وإيقاف التعاقد على وظائف الإشراف الدراسي لغير السعوديين في الملحقيات الثقافية، ونقل خدمات الإشراف الدراسي أو أعلى نسبة منه إلى مراكز الاتصال والخدمات (عن بعد) والمزمع إطلاقها قريباً لتدار العملية الإشرافية بالكامل من مرحلة ما قبل صدور قرار الابتعاث إلى التخرج من داخل المملكة وتحت إشراف ومتابعة مشرفين ومشرفات سعوديين على تأهيل تربوي وأكاديمي رفيع.
ونوه وزير التعليم بأهمية الدور التكاملي المشترك بين الملحقيات وسفارات المملكة في الخارج، وقال: على الملحقيات أن تعي هذا الدور وأن تعمل على تحقيقه بما يعود على الطالب والوطن بالفائدة، مشيراً إلى أن الملحقيات هي عين راعية للمبتعث ومعززة لسلوكه الإيجابي من ناحيه فكرية وعلمية وأخلاقية.
وحول أداء عمل الملحقيات الثقافية أضاف: آمل أن يصل الملتقى إلى توصيات يمكن أن تسرع عمليات الإصلاح وبما يعود بالفائدة للطلاب الدارسين هناك.
بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة الثانية التي ناقشت عدد من الجوانب الإدارية والمالية في الملحقيات الثقافية بحضور وكيل الوزارة للموارد البشرية المهندس بدر البريدي، ووكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سعيد الفروان.
فيما ركّزت الجلسة الثالثة من الملتقى التي أدارها وكيل الوزارة للبعثات الدكتور جاسر الحربش, بمشاركة أعضاء من الشؤون القانونية والمراجعة الداخلية, على أبرز المستجدات وكيفية التغلب على المعوقات التي تواجه عمل الملحقيات من أجل تحسين الخدمة المقدمة للطلاب والطالبات.