كشف محافظ الهيئة العامة للجمارك ورئيس مجلس إدارة مؤسسة جسر الملك فهد أحمد بن عبدالعزيز الحقباني بأنه سيكون هناك ربط بين الجمارك ووزارة الدخلية ومركز المعلومات الوطني والجوازات بشأن تفتيش المركبات ويكون لدى كل موظف في الجمرك استخدام تقنية يمكن من خلالها معرفة ملف ونسبة مخاطر كل سيارة، وبالتالي ستقل الحاجة للتفتيش ولايحتاج أن تفتش كل سيارة بل سيتم التعرف على تاريخ المسافر ومعرفة إذا كان لديه تجاوزات سابقة أو لا نطلق عليه منخفض المخاطر فيتم عبوره. وأضاف الحقباني أن منطقة الإجراءات في جسر الملك فهد لم يكن لها التخطيط السليم منذ البداية فنجد 25 بالمئة مخصصاً للركاب المسافرين و 20 بالمئة للشاحنات وبقية المنطقة للجهات الحكومية والتجارية والبقية الأخرى غير مستفاد منها بالطريقة الأمثل، فالاستخدام الأمثل لها سيكون له قيمة خلال الدراسة التي نعمل عليها حالياً وهي لدراسة الحركة ومن ثم إعادة تصميم المنطقة بشكل كامل. وأشار إلى أن مؤسسة جسر الملك فهد عامل مهم ومؤثر في الحراك الاقتصادي بالمنطقة الشرقية حيث أن هناك مشاريع توسعية في المؤسسة وتم قطع شوط كبير في دراسة العمليات في الجسر وحركة تنقل المسافرين والشاحنات والهدف منها يتبع ذلك إعادة تطوير الجسر. وبين محافظ الهيئة العامة للجمارك ورئيس مجلس إدارة مؤسسة جسر الملك فهد أن التفتيش الجمركي للشاحنات والإرسالية التجارية بدلاً من أن يكون في جسر الملك فهد يتم تقليل التفتيش بالجسر ويتم نقلها إلى مطار الملك فهد الدولي ويتم في الجسر فقط التفتيش على الشاحنات والإرساليات عالية المخاطر أما منخفضة المخاطر التي تشكل 80 بالمئة يسمح لها المرور في منطقة جمركية في مطار الملك فهد، كاشفا بأنه سيتم بناء منفذ جديد عبارة عن محطة شحن متكاملة تليق بأن تكون منطقة لوجستيه عالمية.
