نوَّه أميرالشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بجهود رجال جمرك جسر الملك فهد وما حققوه من إنجازات لمنع دخول كل الممنوعات وتسهيل حركة التبادل التجاري بين المملكة ومملكة البحرين الشقيقة. وقال «أبنائي وإخواني رجال جمرك جسر الملك فهد أقدِّر عالياً الجهود التي تقومون بها في ظل الكميات التجارية المتبادلة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وعدد الشاحنات والبضائع التي تمر بشكل يومي، وهنا يأتي دور رجال الجمارك في حفظ الأمن والتأكد من أن ما يدخل لهذه البلاد يتفق مع ديننا الحنيف ثم فيه سلامة الوطن وعدم التساهل فيما قد يمر من بضائع مغشوشة وليست أصلية، فبالتالي هو عمل كبير وإن شاء الله هناك بعض المشاريع التي تحت الإجراء سواءً في الجانب السعودي أو البحريني وستكون ميسرة لكثير من الأمور وسيكون مدى الانتظار بالتأكيد أقل بكثير. جاء ذلك خلال استقباله مساء أمس بالمجلس الأسبوعي «الإثنينية « في مقر الإمارة بالدمام لأصحاب السمو والفضيلة والمسؤولين والأهالي في المنطقة ومدير عام جمرك جسر الملك فهد ضيف الله بن بدر العتيبي ومديري القطاعات العاملة بالجسر. ونوه إلى أن هناك إنجازين لجمرك جسر الملك فهد العام الماضي وقبل أيام ضبط كمية هائلة من المخدرات قادمة من إحدى الدول عن طريق مملكة البحرين وهذا إنجاز يسجل لهم، وكذلك ما تم تحقيقه من إنجاز في ضبط كمية كبيرة من المتفجرات لا نعلم من كانت تستهدف لكن المؤكد أنها كانت لن تصب في خير هذه البلاد لكن توفيق الله ثم يقظة رجال الجمارك حالت دون دخولها .. فندعوا الله لهم دائماً هم وجميع العاملين من القطاعات الأخرى بالتوفيق والسداد للدفاع عن وطنهم ومنع دخول هذه المواد. وخاطبهم قائلاً: « بوركتم وبورك عملكم وأنتم مقدرين من جميع أخوانكم أبناء هذا البلد الكريم وجزاؤكم عند رب العالمين كبير .. لا سيما والجميع يعلم أن بلادنا دائماً مستهدفة من مروجي المخدرات أو من يحاول إدخال المتفجرات وبقية الممنوعات الأخرى، فواجب المواطن أن يبلغ عن كل ما يعلم عنه وقد يؤدي للقبض على من يحاول تهريب هذه الممنوعات فجميعنا رجال أمن .. والجميع يعي ويدرك هذه المسؤولية لحماية بلادنا من الأشرار .. فكل الشكر لكم ولجميع العاملين معكم من القطاعات الأخرى ولكم الشكر والتقدير. من جانبه ألقى مدير عام جمرك جسر الملك فهد، ضيف الله بن بدر العتيبي كلمة أوضح فيها أن جمرك جسر الملك فهد يُعد أحد أبرز المنافذ الحيوية المهمة للمملكة العربية السعودية لدخول وخروج البضائع ووسائط النقل والأفراد الذي يشهد كثافة في الحركة لا يشهدها أي منفذ آخر من منافذ البلاد، الأمر الذي دعا الجمارك لتكثيف جهودها لمواجهة حجم العمل الكبير واتباعها لآليات جيدة تعتمد على الكوادر البشرية والتقنيات والأنظمة الحديثة والتدريب والوسائل الآلية من أنظمة فحص بالأشعة للشاحنات والسيارات والطرود والحقائب، والوسائل الحية من كلاب بوليسية مدربة على اكتشاف المخدرات والمتفجرات وغيرها وذلك لحماية الوطن والمجتمع من المخاطر التي تهدد الصحة والأمن كالأسلحة والمتفجرات والمخدرات والسلع الممنوعة والمغشوشة وهذا يتطلب من الجمارك إيجاد التوازن الدقيق بين القيام بالمهام الرقابية لأحكام الرقابة الأمنية بتدقيق ومعاينة الإرساليات وتفتيش وسائل النقل باعتبارها خط الدفاع الأول عن البلد، وبين تسهيل تنقل المسافرين وحركة التجارة للمستوردين والمصدرين وفقاً لالتزامات المملكة الدولية. وتحدث عن أهداف السياسة الجمركية التي تتلخص في عدة أهداف دينية وأمنية واقتصادية واجتماعية من خلال تنفيذ عدد من المهام وهي الحيلولة دون تسرب ودخول الممنوعات التي تسيء للعقيدة الإسلامية أو تتنافى مع الآداب العامة أو تضر بأمن واستقرار المجتمع واستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة وفقاً للفئات المقررة في التعرفة الجمركية وتسهيل إجراءات تصدير البضائع السعودية وإعفاء السلع الضرورية الاستهلاكية من الرسوم الجمركية مثل (الأرز، اللحوم، الشاي، القهوة، الهيل، السكر، الأدوية، الكتب والصحف والمجلات)، إضافة إلى استيفاء رسوم جمركية مخفضة على السلع المستوردة العادية ومكافحة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية من خلال منع دخول البضائع المقلدة والمغشوشة للبلاد درءاً لآثارها السلبية على المستهلك والاقتصاد الوطني والبيئة والصحة العامة. وبيَّن أنه من مهام الجمارك كذلك تشجيع الصناعات الوطنية الناشئة من خلال تطبيق رسوم الحماية على السلع المستوردة المنافسة لها طبقاً لما تم الاتفاق عليه عند انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والإعفاء من الرسوم الجمركية لأغراض الصناعة، حيث تعفى احتياجات المصانع من المواد الأولية والمعدات والأجهزة وقطع الغيار، مما يقلل من تكاليف الإنتاج وبالتالي تعزيز القدرة على المنافسة، وكذلك تقديم التسهيلات لتصدير المنتجات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال نشر الأنظمة والحقوق وتحقيق الشفافية والالتزام بتطبيق الاتفاقيات المنبثقة من منظمة التجارة العالمية ومنها حماية حقوق الملكية الفكرية. وأكد مدير عام جمرك جسر الملك فهد على حرص الجمارك على تطبيق الأنظمة الجمركية التي تعالج جميع ما يتعلق بالاستيراد والتصدير، بحيث تكون ملزمة للجميع سواء بالنسبة للجمارك أو المتعاملين معها، وهذا بلا شك يمثل ركناً مهماً لطمأنة المستثمرين وتحفيزهم، حيث إننا نطبق نظام الجمارك الموحد المطبق حالياً بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصادق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/41 ، ونطبق اتفاقية النظام المنسق لتبويب وتصنيف السلع وكذلك اتفاقية القيمة للأغراض الجمركية وهي أنظمة عالمية مطبقة في معظم جمارك دول العالم . وأشار إلى أن جمرك جسر الملك فهد سخر كافة الإمكانات المتوفرة من مادية وبشرية لتسهيل حركة التجارة والسياحة بين السعودية ومملكة البحرين الشقيقة وإحكام الرقابة الأمنية في نفس الوقت، فرغم كثافة حركة المركبات التي تجاوزت للسنة الحالية (ستة ملايين) مركبة في الدخول والخروج بلغت حالات الضبط (3922) حالة ضبط، كما بلغت المبالغ المالية التي تم الإفصاح والإقرار عنها خمسة وستين ملياراً وثلاثمائة وخمسة عشر مليوناً ومائتين واثنين وعشرين ألفاً وأربعمائة وخمسة وعشرين ريالاً، إضافة إلى الأموال التي تم ضبطها مهربة التي بلغت ستة ملايين وأربعمائة وواحد وعشرين ألفاً ومائتين وثلاثة وسبعين ريالاً حيث يتم إشعار وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية من قبلنا عنها فور ضبطها. وقال إنه في إطار تسهيل حركة التجارة على مستوى الشحن بيننا وبين مملكة البحرين الشقيقة وتقليص فترات بقاء الإرساليات بالساحات الجمركية يتم إجراء الفسح المباشر بعد إنهاء الإجراءات الجمركية للإرساليات المصحوبة بشهادات المطابقة الصادرة من جهات معتمدة في بلد المنشأ والاستعانة بالمختبرات العامة والمختبرات الخاصة والشركات الاستشارية التي وقعت مذكرات تفاهم مع الجمارك ، وكذلك تطبيق نظام إدارة المخاطر ونظام تتبع الشاحنات بالأقمار الصناعية لمراقبة وتتبع الشاحنات العابرة ترانزيت، حيث يتم تركيب أنظمة التتبع على تلك الشاحنات دون تفريغ حمولتها لضمان التزامها بخط السير وعدم العبث بالرصاص المضروب عليها، وهناك وحدة مركزية بديوان مصلحة الجمارك العامة بالرياض للمتابعة وإبلاغ الجمرك عن أي شاحنة يفقد الاتصال معها من قبل وحدة المراقبة المركزية. كما تم الحد من تكدس الشاحنات حيث تم إتباع آليات تفويج جديدة تم الاتفاق عليها بين جمارك البلدين مؤخراً ساهمت مع الإجراءات المشار إليها إلى إنسيابة الحركة. وأكد أن موظفي الجمارك من أبناء هذا الوطن الحريصين عليه، هم جنود مخلصون لدينهم ثم لمليكهم ووطنهم يعملون ضمن منظومة تعمل لحفظ الأمن والأمان لوطننا الغالي، شاكراً كافة قادة القطاعات الأمنية بالمنطقة الشرقية على المساندة والتنسيق المستمر والدور التكاملي الذي يؤدونه مع الجمارك للحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه. وفي ختام الاسقبال أجاب مدير عام جمرك جسر الملك فهد عن أسئلة واستفسارات الحضور، فيما يتعلق بنشاط ودور الجمارك في جسر الملك فهد. حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير والتقنية بالإمارة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، ووكيل الإمارة الدكتور خالد البتال.
