مفاجأة «حكومة الحريري».. امرأة تتولى وزارة الداخلية

ضمت قائمة الحكومة اللبنانية الجديدة، المعلن عنها، أمس (الخميس)، مفاجأة لم تكن متوقعة بعد تأخر تشكيل الحكومة لما يقارب 9 أشهر من المشاورات، إذ قرّر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تكليف ريا حفار الحسن بحقيبة وزارة الداخلية، التي كان يتولاها الوزير نهاد المشنوق. وبذلك تصبح ريا الحسن أول امرأة عربية تتولى حقيبة وزارة الداخلية.
ولم تكن ريا الحسن الوزيرة الوحيدة في التشكلية الوزارية الجديدة، فقد دخلتها ثلاث نساء أخريات، بينهم الإعلامية مي شدياق التي تولت منصب وزيرة دولة لشؤون التنمية الادارية، وفيوليت خيرالله الصفدي وزيرة لشؤون المرأة، وندى البستاني خوري وزيرة التي أسندت لها وزارة الطاقة.
وحصلت الحسن على التعليم في مدرسة الانترناشونال كولدج. بكالوريا جزء الثاني، علوم تجريبية، «1984»، فيما التحقت بالجامعة الأمريكية في بيروت، بكالوريوس في إدارة الأعمال، يونيو 1987، ومن ثم بجامعة جورج واشنطن، في الولايات المتحدة. لتحصل على درجة ماجستير في إدارة الأعمال، تخصص في التمويل والاستثمار، فبراير 1990.
وتتضمن السيرة الذاتية لوزيرة الداخلية والبلديات في حكومة سعد الحريري سنوات من العمل في الحقل الاقتصادي والسياسي منها، تعيينها مساعدة مدير، مجموعة البحر المتوسط للمستثمرين (MGSG) خلال 1991 إلى 1992، وفي عام 1992 إلى 1999 أصبحت مستشارة وزير المالية ومنسقة تنفيذ الاصلاحات المالية في وزارة المالية.
في 1999 - 2000 باتت مساعدة مسؤول الائتمان، بنك بيبلوس / قسم الخدمات المصرفية للشركات، القسم التجاري، ومسؤولة أولى للائتمان العليا، بنك البحر المتوسط / قسم الخدمات المصرفية للشركات، ومديرة مشروع برنامج الأمم المتحدة الانمائي «المساعدة المؤسسية للسياسة الاقتصادية والتجارة».
في 2000 - 2003: أصبحت مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة، فيما تقلدت خلال عام 2005 منصب اختصاصية برنامج للحوكمة الاقتصادية واستهداف الفقر في مكتب برنامج الأمم المتحدة الانمائي، وفي 2009 - 2011 وزيرة المال في الحكومة الأولى للرئيس سعد الحريري، ومديرة مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «تعزيز قدرات اتخاذ القرار في مكتب رئيس الوزراء»، ومديرة مشروع للمشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي «دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الاجتماعية»، والمشاركة في إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين تابع للبنك الدولي من أجل إعادة إعمار مخيم نهر البارد الفلسطيني، والإشراف على مشروع البنك الدولي لتصميم وتنفيذ إصلاحات القطاع الاجتماعي، وترؤس الجهود بالإنابة عن الحكومة اللبنانية من أجل إنشاء صندوق إنعاش لبنان التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بداية أزمة صيف 2006، وعضو في مكتب تنسيق الإصلاح الحكومي المكلف بمراقبة تنفيذ برنامج «باريس 3».