الحكومة اللبنانية عقدت أول اجتماعاتها أمس لصياغة البيان الوزاري

تتقدم على أساسه لنيل ثقة البرلمان

عقدت الحكومة اللبنانية الجديدة أول اجتماعاتها بعد ظهر أمس الثلاثاء لتشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري، الذي على أساسه ستتقدم لنيل الثقة من البرلمان اللبناني.
وكانت رئاسة الجمهورية أصدرت، مساء أمس الأول، ثلاثة مراسيم تتعلق بقبول استقالة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وتسمية النائب سعد الحريري رئيساً لمجلس الوزراء، فيما تضمن المرسوم الثالث التشكيلة الحكومية الجديدة التي يرأسها الحريري. وضمت التشكيلة المعلنة 13 وزيراً جديداً، و11 وزيراً من الحكومة المنتهية ولايتها، إلى جانب خمسة وزراء من حكومات سابقة.
وبعد إعلان التشكيلة الحكومية، ألقى الحريري كلمة، استهلها بكلمة (وأخيراً)، متحدثاً عن (طوي صفحة لا نريد ان نعود اليها، وفتح صفحة جديدة نتطلع ان تكون صفحة وفاق وعمل في سبيل لبنان).
وفي أول تعليق دولي، رحب وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير بتشكيل الحكومة اللبنانية وتعهد بدعم فرنسا للحريري. وقال كوشنير (تشكيل حكومة جديدة كان ضرورياً لحل الازمة التي كانت تواجه لبنان ولضمان من واستقرار البلد). وحث الحكومة الجديدة على المضي قدماً في الاصلاحات الاقتصادية التي تطالب بها الجهات المانحة وتنفيذ قرار الامم المتحدة رقم 1701 الذي أنهى الحرب بين إسرائيل وحزب الله التي استمرت 34 يوماً في عام 2006.وربما يكون التحدي الرئيسي أمام رئيس الحكومة الجديد هو التصدي للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه لبنان. فرغم التقليل من آثار الازمة العالمية على اقتصاده، إلا أنه يواجه ديناً عاماً يقارب 50 مليار دولار ونقصاً في الاصلاح وضعفاً في الخدمات. ولهذه المهمة، اختار رئيس الحكومة تعيين ريا حفار الحسن كوزيرة للمالية ومسؤولة عن ادارة الدين العام. وتعتبر الحفار من المقربين للحريري، وتحمل شهادة ماجستير من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة وتتولى حالياً منصب مديرة برنامج الامم المتحدة للتنمية، وملحقة بمكتب رئيس الوزراء.يُشار إلى أن الحريري قضى اكثر من اربعة اشهر وهو يحاول ابرام اتفاق مع المعارضة للانضمام الى حكومة وحدة وطنية وساعد تحسن العلاقات بين سوريا والسعودية المساندين الرئيسيين للجانبين في الاسابيع الاخيرة على تخفيف حدة الشقاق في بيروت وادى في نهاية الامر الى هذه الانفراجة.