منح الهيئة الملكية لمكة صلاحيات تقسيم الأراضي في المشاعر المقدسة

شملت المناطق الجغرافية الأخرى الهادفة لخدمة الحجاج والمعتمرين

علمت «عكاظ» أن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي أقرتها الجهات العليا أخيرا، سيمنح مجلس إدارتها برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء صلاحيات إقرار مخططات تقسيم الأراضي داخل النطاق الجغرافي لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى الأماكن خارج النطاقين السابقين مما يساهم في خدمة الحجاج والمعتمرين، وسيختص المجلس بإقرار معايير تخطيط النطاق الجغرافي، بما في ذلك كود البناء وتصميم المباني والطرق والمنشآت التجارية وغيرها، واستعمالات الأراضي.
وللمجلس الموافقة على تنظيم ما يتصل بعقارات الدولة الداخلة في نطاق اختصاص الهيئة من بيع أو شراء أو تأجير أو استثمار أو انتفاع أو وقف، إضافة إلى تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها.
وسيحق للمجلس الموافقة على إصدار التراخيص والتصاريح المتعلقة بالأعمال والخدمات الداخلة في اختصاصات الهيئة، مع منحه صلاحيات إقرار المقابل المالي نظير الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة من تراخيص وتصاريح.
وتهدف الهيئة إلى الارتقاء بالأعمال والخدمات في العديد من القطاعات التي لها صلة بكل من المجالات: «التنموية، والاجتماعية، والصحية، والتعليمية، والثقافية، والبلدية، والتقنية، والمائية، والبيئية، والتجارية، والاستثمارية، والفندقية، وبالإسكان، والسياحة، والآثار، والنقل، والاتصالات، والطاقة»، وغيرها من المجالات التنموية والخدمية الأخرى، والأعمال والخدمات والمشاريع المرتبطة بها من جوانب تنظيمية وإدارية وتشغيلية التي تقدم في النطاق الجغرافي، بما يتناسب مع قدسية ومكانة مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وبما يكفل حصول ضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين على أرقى الخدمات.
وستختص الهيئة عند مباشرتها أعمالها، رسم السياسات العامة لتطوير النطاق الجغرافي، وتنميته، واقتراح التنظيمات والقواعد والضوابط ذات الصلة باختصاصات ومهمات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الإستراتيجية الشاملة، والبرامج التنفيذية المتعلّقة باختصاصات ومهمات الهيئة، وإقرارها، ومتابعة تنفيذها، ومراجعة الخطط والدراسات والمخططات والبرامج التنفيذية التي تعدها الوزارات والأجهزة الحكومية العاملة في النطاق الجغرافي، بما في ذلك ما يتصل بالخدمات المقدمة فيها، تحديد ما ينقل إلى الهيئة «كلياً أو جزئياً» من اختصاصات ومهمات الوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة باختصاصات الهيئة ومهماتها، وآلية ذلك، على أن يشمل النقل ما خصص لتلك الوزارات والأجهزة الحكومية من أصول وممتلكات واعتمادات مالية وموارد بشرية ونحو ذلك.