أصدر الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي قراراً إدارياً بتاريخ 23 ربيع الآخر 1440 بتنظيم آلية جديدة لتسهيل وتسريع إجراءات منح التراخيص البيئية للمشاريع الصناعية والتنموية. وقال مدير عام الإدارة العامة للتراخيص البيئية أنور النهدي إن هذا القرار جاء بهدف تسهيل وتسريع إصدار الرخص البيئة، وفي إطار الارتقاء بأعمال الهيئة في المجال البيئي التي تحقق الحفاظ على البيئة وصون مواردها والمساهمة في تحقيق الخطط التنموية الطموحة للمملكة وفق رؤية 2030. وأوضح النهدي أن القرار حدد مدة الفترات الزمنية للموافقات البيئية حسب فئات المشاريع، حيث يتم إصدار الموافقات البيئية للفئة الأولى بمدد زمنية (سنتان، أربع سنوات، ست سنوات)، فيما تصدر الموافقات للفئتين الثانية والثالثة (لا تشمل مقدمي الخدمات البيئية) بمدد زمنية (سنتان وأربع سنوات)، فيما حددت مدة تمديد فترة صلاحيات الترخيص البيئي للمنشآت العاملة في مجال الخدمات البيئية من فترتين إلى ثلاث حسب رغبة مقدمي الطلب وحسب المدة الزمنية لكل فترة، فيما نص القرار على حق الهيئة في إلغاء الترخيص أو عدم تمديده في حال عدم التزام المنشأة بالنظام العام للبيئة والاشتراطات والمعايير البيئية بناءً على قرار من لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات في الهيئة. وأضاف النهدي أن القرار أعطى صلاحية لفروع الهيئة بالمناطق للإصدار الفوري للموافقات البيئية للفئة الأولى من المنشآت (تحت الإنشاء) والتي تقع ضمن المدن الصناعية والاقتصادية والهيئة الملكية بالجبيل وينبع وما في حكمها، والمناطق المخصصة من قبل البلديات لمثل هذا النوع من النشاط، فيما تصدر موافقات التشغيل لمصانع الفئة الأولى والثانية الواقعة داخل المدن الصناعية والاقتصادية والهيئة الملكية بالجبيل وينبع بشكل فوري بعد تقديم التقرير الفني للتشغيل، فيما حدد متطلبات الفئة الأولى للتشغيل بعقود التخلص من المخلفات والنفايات الصناعية والخطرة من قبل شركة مؤهلة من قبل الهيئة، ويكتفى بعقد من قبل شركة تعمل في مجال إدارة المخلفات البلدية والصلبة للمنشآت التي لا توجد لديها نفايات خطرة. وأجاز القرار قبول التقرير الفني (دراسة جزئية) لمشاريع الفئة الثانية (تحت الإنشاء) مباشرة دون الحاجة لتقديم مقترح دراسة والبت فيه دون الحاجة كذلك للزيارة الميدانية طالما الموقع ضمن المدن الصناعية والاقتصادية. وقال النهدي إن القرار أعفى بعض أنشطة التأهيل البيئي من الزيارة الميدانية، والاكتفاء بالجولات التفتيشية بعد إصدار شهادة التأهيل البيئي، على أن يراعى في جميع الأحوال التزام المنشآت بالنظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية وتحقيق متطلبات التأهيل. يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تعمل وبشكل متواصل على تنفيذ الخطط المستقبلية التي تتماشى مع رؤية المملكة الطموحة 2030، وذلك في ظل التطور والاهتمام بالعناصر البيئية وتأثيراتها على الخطط التنموية.
