التقنين الدولي لحقوق الإنسان!

معروف أن المبادئ الحالية التي تكون مجتمعة ما يعرف ب «حقوق الانسان» تجد أصلها وجذورها الأولى في الفكر السياسي العالمي، وفي تعاليم الأديان المختلفة. وسبق أن وضحنا بأن «جذور» هذه المبادئ وضعها فلاسفة قدماء، في مقدمتهم: «المدرسة الرواقية» التي ظهرت في أثينا القديمة، سنة 300 ق. م. تقريبا، والتي أسسها الفيلسوف الإغريقي «زينوفون». ومنذ ذلك الحين، أخذت هذه المبادئ تتبلور وتتطور على يد من أتى من فلاسفة، بعد الرواقيين. وهذه المبادئ لم تحظ قط، على مدار التاريخ الإنساني، بما تحظى به اليوم من اهتمام دولي وإنساني واسع. ويمكن القول، إن هذه المبادئ بدأت تستقطب اهتمام شعوب وحكومات العالم منذ قيام منظمة الأمم المتحدة، عام 1945م، واصدار ما يسمى ب «الاعلان العالمي لحقوق الانسان» سنة 1948م.
وتعرف «حقوق الانسان» بأنها: مجموعة الحقوق الطبيعية التي يمتلكها الإنسان بوصفه إنسانا، واللصيقة بطبيعته، الملازمة له، مهما حيل بينه وبين التمتع بها. وعرفت «الأمم المتحدة» هذه الحقوق بأنها: ضمانات قانونية عالمية لحماية الأفراد والجماعات، من إجراءات الحكومات التي تمس الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية. وبالتالي، يلزم قانون حقوق الإنسان الحكومات ببعض الأشياء، ويمنعها من القيام بأشياء أخرى، توضحها النظم والقوانين المتعلقة بهذه الحقوق. وغالبا ما تقسم حقوق الإنسان إلى أربعة أقسام، هي:
1 - الحقوق الفردية والشخصية (السلامة الشخصية).
2 - علاقة الفرد بالدولة (الحقوق السياسية).
3 - الحريات العامة والحقوق الأساسية (الحريات المدنية).
4- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
****
إن ما أعطى حقوق الإنسان هذه الأهمية التي تحظى بها في كل العالم، هو وضعها في أنظمة وقوانين محلية ودولية ملزمة، مستندة لمواثيق واتفاقيات ومنظمات داعمة بإخلاص. وقد سنت الأمم المتحدة معظم القوانين الدولية التي تقر هذه الحقوق، وتكفل حمايتها، انطلاقا من كون هذه المنظمة هي المنظمة العالمية التي تعمل للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين.
وقد ورد ذكر حقوق الإنسان في سبعة مواضع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يعتبر دستور العالم والعلاقات فيما بين دوله المعاصرة. وأصدرت الأمم المتحدة يوم 10 /‏ 12 /‏ 1948م، ما يعرف ب «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، الذي صاغته لجنة حقوق الإنسان بالمنظمة، والذي تبنته كل الدول الأعضاء في هذه المنظمة، تقريبا (عددها الآن 192 دولة). وعن هذه الوثيقة، قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها لسنة 1948م: «هذه أول مرة تقوم فيها مجموعة منظمة من الدول بإعلان حقوق وحريات أساسية للإنسان، تؤيدها الأمم المتحدة جميعا، برأي جماعي. كما يؤيدها الملايين من الرجال والنساء، في جميع أنحاء العالم. إذ إنهم مهما كانوا على مسافات بعيدة من نيويورك، أو باريس، خليقون بأن يتجهوا إلى هذه الوثيقة، يستلهمون منها العون والنصح».
****
وقد اقتبست معظم دساتير دول العالم الكثير من أحكام هذا الإعلان. ولم تكتف الأمم المتحدة بإصدار هذه الوثيقة العالمية الكبرى، بل أبرمت عدة مواثيق ومعاهدات تتضمن الاعتراف الفعلي بحقوق الإنسان، وضرورة احترامها. وهناك ميثاقان، أحدهما يختص بحقوق الإنسان السياسية والمدنية، والآخر يقنن حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعن هذين الميثاقين، صدرت عدة بروتوكولات توضيحية ملحقة. إضافة إلى تبنى عدة اتفاقيات ذات صلة بالإنسان وحقوقه المختلفة، منها: الإعلان الخاص بالحق في التنمية ( 1986م)، الاتفاقية الدولية لإزالة التمييز العنصري وأشكاله كافة (1965م)، الاتفاقية الخاصة بإزالة أشكال التمييز ضد النساء
(1981 م)، الاتفاقية الخاصة بمكافحة التعذيب والمعاملة القاسية للمتهمين (1979م)، الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل (1989م)، وغيرها.
****
كما نعرف، تتركز «قوة» أي دولة «الخشنة» في «العناصر» التالية: 1 - نوعية وكم السكان، 2 - الموقع الجغرافي والواقع الطوبوغرافي، 3 - الموارد الطبيعية، 4 - قدرات السكان التقنية والصناعية، 5 - الإمكانات العسكرية، إضافة إلى أهم هذه العناصر، وهي: نظام حكمها وإدارتها (النظام السياسي). وعند محاولة «قياس» مدى قوة أي دولة، على الساحة الدولية (ونسبة لأقرانها) تؤخذ هذه العناصر الستة في الحسبان الأول، أساسا وأصلا.. باعتبارها تكون (مجتمعة) ما يسمى ب «القوة الخشنة» للدولة، أو قوتها الصلبة أو المادية، الأساسية. وبناء على مدى قوتها في هذه العناصر تصنف الدول على «سلم القوة الدولية» تنازليا (حسب الأهمية) إلى عدة فئات. و«نفوذ» أي دولة - ومدى قدرتها على تحقيق أهداف سياساتها، يعتمد على: مدى قوتها، وموقعها على «سلم القوة الدولية».
****
وهناك أيضا «عناصر» متفرعة أخرى ل «قوة» الدولة.. وإن كانت أقل أهمية، من عناصر القوة الصلبة، فبالإضافة إلى «القوة الخشنة»، هناك: «القوة الناعمة» (Soft Power): وهي اصطلاح سياسي يستعمل للإشارة إلى: أن لكل دولة قوة معنوية وروحية... تتجسد في: ما تطرحه وتقدمه وتتمسك به من قيم وعقائد ومبادئ وأساليب إنسانية حضارية، وثقافة وأدب وفن، ومساعدات اقتصادية وإنسانية واجتماعية.. تلقى - من قبل الآخرين - الاستحسان والثناء، ومن ثم الدعم والتأييد، لمصادرها. ولقد أصبح التمسك بحقوق الإنسان المختلفة، والالتزام بتطبيقها، أكبر عناصر القوة الناعمة لأي دولة في هذا العصر. والدولة التي لا تلتزم بهذه المبادئ بالفعل، إنما تفقد احترام وتقدير الآخرين. الأمر الذي يسبب إضعافها، وهزال موقفها. وقد نتحدث عن ذلك لاحقا.
* كاتب سعودي