الانقلاب «يشرعن» السطو على الممتلكات الخاصة

حذرت مصادر إعلامية وحقوقية يمنية أمس (الأحد)، من قيام مليشيا الحوثي ببيع الممتلكات الخاصة بقيادات الشرعية ومؤسسات الدولة من عقارات وأراض في إطار حيلة قضائية جديدة استحدثتها عقب مشاورات السويد التي بددت آمالها بالاستمرار في السيطرة على مناطق يمنية. وأفادت المصادر بأن المليشيات الانقلابية استحدثت منصب «الحارس القضائي» ونصبت فيه شخصيات من عناصرها ليقوموا بمهمة الاستيلاء على ممتلكات ومنازل المواطنين اليمنيين الذين غادروا العاصمة صنعاء جراء تعرضهم للاعتداء والملاحقة عقب الانقلاب في 21 من سبتمبر 2014، مبينة أن مهمات الحارس القضائي إصدار أحكام قضائية تشرعن سطو المليشيا وقياداتها على المؤسسات الحكومية والخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها ومنها صنعاء، ومنحهم حرية التصرف بها كموارد خاصة وحتى بيعها أو إدارتها، والتي من بينها منازل وشركات تجارية ومؤسسات خيرية وتعليمية رسمية، وأراض وعقارات وغيرها. وكانت وحدة الرصد بمركز العاصمة الإعلامي قد كشفت في إحصاء سابق لها، أن 235 شخصية سياسية واجتماعية وعسكرية تعرضت ممتلكاتهم لاقتحام أو نهب أو احتلال من قبل المليشيات، التي عمدت إلى بيع عشرات المنازل التابعة لتلك القيادات بعد الاستيلاء على وثائق ممتلكاتهم من منازل وأراض ونقل الملكية من واقع «وثيقة القسمة» التي تثبت ملكياتهم.