أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أمس (السبت)، أن رضوخ مليشيا الحوثي للمسار السياسي جاء بفعل القوة العسكرية والإرادة السياسية والفعالية الإدارية والاقتصادية والإسناد من قبل تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، مشددا على أنه السلاح الفعال والقادر على إجبار المليشيا على الرضوخ للسلام وإنهاء الانقلاب. وقال في تغريدات على حسابه في «تويتر»، إن الاتفاق أكد التزام المليشيا بمواصلة المشاورات في يناير القادم، من دون قيد أو شرط، ووفقاً للمرجعيات الثلاث لينهي مسلسل الابتزاز الذي مارسه الحوثيون على الحكومة الشرعية والتحالف والمجتمع الدولي في كل دورة مفاوضات، معتبراً أن تدفق الإمدادات الإنسانية والإغاثية عبر ميناء الحديدة سيسقط إسطوانة الحصار الاقتصادي ومتاجرة المليشيا بتردي الأوضاع الإنسانية لليمنيين بهدف إطالة أمد الانقلاب. وأضاف أن استعادة إيرادات موانئ الحديدة للخزينة العامة ستؤثر على مصادر تمويل المليشيا الإيرانية وتدعم تنمية إيرادات الدولة وتسهم في تسديد مرتبات الموظفين، لافتا إلى أن الاتفاق نص على إزالة الألغام من الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، مؤكدا أنه دليل إدانة ضد المليشيا وتأكيد على لجوئها لزراعة الألغام في المناطق السكنية والمصالح العامة دون اكتراث بالأوضاع الإنسانية وحياة المواطنين. وأوضح الإرياني أن الاتفاق شدد على المرجعيات الثلاث للحل كمرجعية ثابتة ومعترف بها دولياً لأي تسوية سياسية في الملف اليمني.. وألزم مليشيا الحوثي بالانسحاب الكامل من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة في المرحلة الأولى والانسحاب من محافظة الحديدة في المرحلة الثانية. وكان المبعوث الأممي المتحدة مارتن غريفيث دعا مجلس الأمن أمس الأول، إلى العمل سريعا على إنشاء «نظام مراقبة» لتطبيق اتفاق الحديدة القاضي بإنسحاب المليشيا المسلحة من المدينة والمحافظة بالكامل على مرحلتين، معلناً تعيينه الجنرال النيوزيلندي باتريك كامارت لترؤس آلية المراقبة، ومن المقرر أن يصل إلى اليمن منتصف الأسبوع الحالي.
