ضبط 5671 «مشغول ذهب» لا تحمل علامة المورد.. وإحالة المسؤولين عنها إلى «النيابة»

ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار منشأتين تختص ببيع الذهب والمجوهرات بمدينة جدة مخالفة لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولائحته التنفيذية وذلك إثر قيامها بعرض وبيع مجوهرات لا تحمل العلامة التجارية للمورد المسجلة لدى الوزارة حيث تم ضبط وحجز 5671 مشغول ذهب تزن 26 كيلو غرام وتم سحب عينات منها لإخضاعها للفحص والتحليل بالمختبرات المختصة بهدف التحقق من نظامية عياراتها.
وأحالت الوزارة المسؤولين عن المنشأتين إلى النيابة العامة للنظر في القضية من لجنة الفصل بمخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتطبيق العقوبات على المخالفين وفقاً لأحكام النظام ولائحته والتي تؤكد على إلزام المصنعين والموردين بتسجيل العلامة التجارية وفق الأنظمة ولإجراءات المتبعة في المملكة وأن يدمغ بها جميع مفردات منتجاته أو مستورداته، سواء صنعت داخل المملكة أو المستوردة من الخارج بالنظر لما يحققه ذلك من حماية وحفظ حقوق المستهلك.
وينص النظام على فرض عدد من العقوبات في شأن الغش والخداع في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث أوجب عقوبة السجن مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تتجاوز 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.
يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار ضبطت قبل أسبوع 3 آلاف مشغولة ذهبية مجهولة المصدر لا تحمل علامات تجارية مسجلة بمنشأة أعلنت عن تخفيضات مضللة للمستهلك في مدينة الرياض حيث جرى إحالة المسؤولين عنها إلى النيابة العامة.
كما تقوم «التجارة» بضبط كافة المخالفات المرتبطة بعدم الالتزام بكتابة البيانات الإلزامية لفواتير بيع وشراء الذهب والمجوهرات والتي يجب أن تتضمن رقم الترخيص وتاريخ البيع وسعر ووزن ونوع ووصف شامل للمشغول والتحقق من وجود تراخيص مزاولة النشاط، بالإضافة لضبط مخالفات عدم دمغ كل من العيار والعلامة التجارية للصانع أو المستورد.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار على مراقبة ومتابعة منشآت المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والتحقق من نظامية أعمالها والتزامها بتطبيق النظام ولائحته التنفيذية، وتدعو عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.