وزارة الشؤون البلدية تقلّص مدة استخراج ترخيص بناء المستودعات من 90 إلى 18 يوماً

عمدت وزارة الشئون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى تسريع وتبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار رخص البناء للمستودعات، وذلك ضمن جهودها في تحسين خدماتها وتسهيل الأعمال للمواطنين والمستفيدين.
وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الفنية رئيس لجنة تراخيص البناء الدكتور عبدالقادر عثمان أمير أن تقليص الإجراءات والخطوات اللازمة لاستخراج ترخيص البناء للمستودعات أصبح من 17 إجراءً إلى 7 إجراءات، خلال مدة زمنية تستغرق من 5 أيام إلى 18 يوماً بدلاً من 90 يوماً في السابق، لافتاً إلى أن الوزارة عملت مع الجهات المعنية على أتمتة جميع إجراءات استخراج تراخيص بناء المستودعات والمباني التي تشرف عليها الوزارة من خلال بوابة إلكترونية موحدة متمثلة في منصة «بلدي»، كما تسعى لتحسين الجودة في إجراءات إعداد المخططات الهندسية واعتمادها وإجراءات الرقابة والتفتيش على تنفيذ المباني.
وأكد سعي الوزارة ممثلة بلجنة تراخيص البناء المستمر لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، وتسهيل رحلة المستثمر من خلال تقليل عدد الإجراءات التي يمر بها، وتقليص الوقت المستغرق لكل إجراء، بهدف زيادة رضا المستفيدين من الملاك والمستثمرين، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
ولفت وكيل الوزارة للشؤون الفنية إلى أن اللجنة قامت أخيراً بتوقيع اتفاقية مع الجهات المعنية لضبط ومتابعة مستوى الخدمة المقدمة بين الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات المتعلقة بإجراءات إصدار رخصة بناء المستودعات والمباني التجارية التي تشرف عليها الوزارة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم حول الآليات التفصيلية لإجراءات إعداد واعتماد مخططات السلامة والحماية من الحريق وإجراءات الرقابة والتفتيش لتلك المباني، إضافة إلى المشاركة في متابعة العديد من الأنظمة والتشريعات كاللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية واللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي، فضلاً عن تحديث لائحة الاشتراطات البلدية للمستودعات العامة.
وأفاد بأن اللجنة ماضية في سبيل تحسين بيئة الأعمال من خلال التوسع في إشراك جميع الجهات المعنية بإجراءات استخراج تراخيص البناء، والعمل على توحيدها في مناطق ومحافظات المملكة.
وأبان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية أن دور اللجنة الرئيسي يرتكز على تحسين ترتيب المملكة بمؤشر استخراج تراخيص البناء في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من خلال العمل على إعداد الخطط التفصيلية للإصلاحات ومتابعة تنفيذها وصولاً لتحقيق المستهدفات الموضوعة لتحسين الترتيب، مشيراً إلى تقدم المملكة مرتبتين في مؤشر 2019 الذي ينشر في شهر أكتوبر من كل عام، حيث احتلت المرتبة ال36.