وزير العمل يعلن إنشاء صندوق لتحقيق الاستدامة المالية للجمعيات.. وتأسيس 1000 جمعية خلال عامين

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن قطاع التنمية في الوزارة يحتاج إلى مزيد من التطوير ومضاعفة الجهد لرفع مستوى أدائه ومشاركته في النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها المملكة على مختلف الأصعدة، لافتاً النظر «إلى أنه سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة الانتهاء من جميع التحديات التي كانت تعيق عمل الجمعيات في تأسيسها ومجالس إداراتها واستدامة المالية وتطويرها الإداري».
وأبان المهندس الراجحي، خلال لقائه اليوم مع عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وأمناء الجمعيات الخيرية في المنطقة الشرقية، أنه سيتم عقد لقاء وورش عمل عن قطاع التنمية في 26 نوفمبر، بهدف تطوير القطاع، مشيراً إلى أنه تمت دعوة جميع المهتمين والمختصين والممارسين في القطاع الخيري والمجمعيات والمؤسسات المانحة، للاستنارة والاستئناس بآرائهم وأطروحاتهم في هذا الشأن، بما ينعكس إيجاباً على عمل وأداء قطاع التنمية في المملكة.
وأضاف الوزير: «إن المملكة العربية السعودية تحتضن اليوم نحو 950 جمعية، حيث نسعى في الوزارة والجهات الشريكة إلى مضاعفة أعدادها لتصل إلى 2000 جمعية خلال الأعوام القادمة، وهذا يتطلب جهد كبير وعمل مشترك من جميع الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030».
وأفصح الراجحي، عن عزم الوزارة تأسيس 1000 جمعية جديدة خلال عامي 2019 و2020، مؤكداً في الوقت ذاته حرص الوزارة على أن يكون تأسيس الجمعيات الجديدة مبنياً على أسس احترافية وتخصصية ترتكز على مبادئ الحوكمة والإدارة والتخطيط، والابتعاد عن الجمعيات العامة.
وأعلن تأسيس صندوق، يهدف إلى تحقيق استدامة مالية للجمعيات، موضحاً أن الوزارة في طور إعداد الشروط الخاصة بالصندوق، متطلعاً إلى أن يحقق الصندوق في عام 2019 استدامة مالية كاملة للجمعيات وفقاً للأهداف التي من أجلها تم تأسيسه، مستطرداً أن الأساس العام للشروط هو أنه عند تقدم جمعية بطلب ترخيص ولديها قدرات إدارية ومالية واحترافية، فالوزارة على أتم الاستعداد أن تمول أعمالها بنسبة 50% من قيمة الوقف، وهذه قد تكون على شكل هبة، بما يكفل لها في نهاية الأمر الاستدامة المالية لتحقيق أهدافها المنشودة، مشدداً على ضرورة أن تكون جميع الجمعيات لديها قدرة مالية كافية، وليست مرتبطة بدعم الوزارة أو مجلس إدارتها.
ولفت، إلى تأسيس مشروع لتعزيز وتأصيل الحوكمة في أعمال الجمعيات، وذلك من خلال وضع اللوائح والسياسات الواضحة لإبراز أداء وعمل الجمعيات، بما يكفل لها تحقيق أهدافها وغاياتها، مفيداً بأن الوازرة تعكف الآن على عملية الربط الإلكتروني بالجمعيات، لرفع مستوى الجودة وتقديم الخدمات.
ونحو البرامج والمشاريع الطموحة في عمل وأداء الجمعيات، قال الراجحي: «لدينا شراكة متميزة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتسريع تأسيس الجمعيات»، مبيناً أن القطاع الثالث سيكون في القريب العاجل مساهماً في توظيف أبناء وبنات الوطن وفقاً لخطط التنمية الحديثة.