الوكلاء ببنجلاديش وراء تأخر الاستقدام.. وانفراج أزمة العمالة الإثيوبية قريباً

فيما أعلن إنشاء برنامجي تمكين والاستدامة المالية ب(2.05) مليار ريال.. نائب وزير «العمل»:

أكد نائب وزير العمل أحمد الحميدان، عدم وجود أي تأخير في استقدام العمالة البنجلاديشية إلى المملكة، مشيراً إلى أن التأخير يعتمد على الوكلاء الموجودين في بنجلاديش المتعامل معهم. كما أفاد بأن أفضل طريقة للتعامل مع التكلفة هي التنافسية ما بين مكاتب الاستقدام بالمملكة، وبالتالي إيجاد بيئة تنافسية لمصلحة العملاء، ومعرفة المكاتب ذات الجودة في تقديم الخدمات.
وكشف الحميدان، في تصريح صحفي على هامش منتدى تطوير القطاع غير الربحي السادس الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادل أمس، عن انفراج أزمة العمالة المنزلية الإثيوبية خلال الأيام المقبلة، مبيناً أن هناك اتصالات ما بين وزارة العمل السعودية والإثيوبية لحل أي عقبات تواجه الاستقدام من إثيوبيا.
من جهته أوضح المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس ماجد العصيمي، أن 73 % من الجمعيات غير الربحية هي جمعيات بر، والهدف تعظيم دور الجمعيات غير الربحية، موكداً أن القطاع غير الربحي قابل للتغير والتطوير. كما أشار إلى أن هناك مواطن كثيرة تحتاج إلى تطوير في مجال القطاع غير الربحي، وننظر إلى نقاط القوة لتعزيزها ولنقاط الضعف لتقويتها. وقال العصيمي: إن القطاع غير الربحي متعاون ومن خلال الرؤية في مساهمته في الناتج المحلي الوطني، مبيناً أن هناك بعض العقبات تواجه القطاع وهي الجوانب التشريعية الاستدامة المالية والموارد البشرية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هناك استقطاباً للكفاءات الوطنية في هذا المجال، وسيتم توقيع اتفاقيات لدعم القطاع في المجال المالي.
أمام ذلك، أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس مذكرتي تفاهم لتأسيس شراكات استراتيجية، بإنشاء برنامج تمكين وبرنامج الاستدامة المالية في القطاع غير الربحي في المملكة بمبلغ قدره 2.05 مليار ريال، معلنة بذلك الانطلاقة الحقيقة نحو تمكين القطاع واستدامته مالياً، وذات تأثير ومساهمة في كافة مجالات التنمية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 نحو توسيع القطاع غير الربحي وتوجيهه في مجالات التنمية. وتهدف الاتفاقيتين إلى إنشاء برنامج «تمكين» الجمعيات واللجان الأهلية لإدارة محافظ إقراضية متناهية الصغر يستفيد منها الفئات الأكثر حاجة في مناطق المملكة، واتفاقية استدامة المالية للجمعيات واللجان الأهلية للمساهمة في الاستدامة المالية من خلال قروض ومنح تسهم في أن يكون لديها استثمارات وأوقاف.
وتفصيلاً للاتفاقيتين، جاءت الأولى بين وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، وبنك التنمية الاجتماعية، ومؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية، لإنشاء برنامج «تمكين» وتمويله تمويلاً كاملاً بمبلغ قدره مليار ريال كرأسمال مدوّر، ومنح غير مستردة تبلغ 150 مليون ريال لبناء القدرات والدعم التشغيلي ومحافظ إقراضية مخاطرة، بهدف تمكين الجمعيات لتحقيق رسالتها وأهدافها، وتفعيل دور الجمعيات في التحول من العمل الرعوي المباشر إلى العمل التنموي الأوسع، وذلك عن طريق بناء وحدات داخلية مسؤولة عن تقديم خدمات التمويل الأصغر (المالية وغير المالية) لدعم المستفيدين نحو القيام بأنشطة اقتصادية متناهية الصغر تقلل من اعتمادهم على خدمات الرعاية والضمان، وتمكين الجمعيات واللجان الأهلية من إدارة محافظ إقراضية مخاطرة للتمويل الأصغر، ودعم الأسر المنتجة والمشاريع المتناهية الصغر وبناء قدراتها.
ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة الدكتور سالم الديني الوكيل للتنمية الاجتماعية، فيما مثّل «هدف» مديرها العام الدكتور عبدالكريم النجيدي، وعن البنك مديره العام الدكتور عبدالله النملة، ومؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية مثلها الرئيس التنفيذي الدكتور سليمان الزكري.
كذلك أبرمت وزارة العمل اتفاقية شراكة استراتيجية مع بنك التنمية الاجتماعية، ومؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية، لإنشاء برنامج «الاستدامة المالية» وتمويله بمبلغ قدره 900 مليون ريال، حيث تتمثل فكرة البرنامج في تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللجان غير الربحية بالمملكة، بهدف تحفيز هذه الجهات غير الربحية إلى الاستدامة المالية، وذلك من خلال توفير قروض حسنة ومنح غير مستردة لهذه الجهات لتتمكن من تملك أوقاف أو استثمارات توفر دخلاً ثابتاً لها، ويمكنها من تنويع مصادر الدخل لديها واستدامتها.