اصطدم الصيادون في منطقة جازان، بالعديد من العقبات، التي قد تدفعهم إلى ترك المهنة والانضمام إلى قائمة البطالة، ولم تقتصر معاناتهم عند هذا الحد، بل باتوا معرضين للإجراءات القانونية في ظل عجزهم عن الالتزام بالأقساط الشهرية للصندوق الزراعي، مشيرين إلى أن نزولهم للبحر لم يعد مجديا، بعد أن أصبح الوقود يكلف القارب الواحد 200 ريال لمدة يوم، في حين أن دخلهم من الصيد أقل من ذلك بكثير. وانتقدوا الاشتراطات التي تحظر الصيد في منطقة ثلاثة أميال ونصف الميل من الشواطئ، لافتين إلى أن شركات الصيد الكبرى، أثرت على نشاطهم، وجرفت الشواطئ، مناشدين الجهات المختصة بالتدخل سريعا ومعالجة معاناتهم التي تتفاقم يوما بعد آخر. ورأى خالد بداحي وعبدالله مرعي أن الاشتراطات بحظر الصيد في منطقة ثلاثة أميال ونصف الميل من شواطئ منطقة جازان، أبعدتهم عن المنطقة المناسبة للصيد، ونقلتهم إلى مناطق عميقة لا تصل فيها شباكهم إلى الأسماك، فضلا عن منعهم من استخدام أنواع من الشباك، ما زاد الصغط عليهم، لأنهم باتوا مطالبين بشراء شباك جديدة بمبالغ لا تتوافر لديهم حاليا. ووصف سالم الحكمي الحاصل على بكالوريوس إدارة أعمال، مهنة الصيد التي يزاولها بغير المجدية، مشيرا إلى أنه اقترض من الصندوق الزراعي قارباً ومعدات الصيد لممارسة المهنة، مستدركا بالقول: «لكن للأسف القوارب تستهلك كميات كبيرة من الوقود، وتصل تكلفة تعبئة القارب ليوم واحد من أجل عملية الصيد في المناطق المسموح بها إلى 200 ريال تقريبا بينما الدخل في ذلك اليوم قد لا يغطي قيمة استهلاك الوقود»، مطالبا بمزيد من التسهيلات للصيادين، حتى لا يتركوا المهنة، ويلتحقوا بركب العاطلين. وأكد عبدالله طروش أن مهنة الصيد كانت تُدر عليهم دخلا جيدا ولكن حالياً مع اشتراطات الشباك والابتعاد عن الشواطئ أصبح الدخل لا يغطي حتى الصندوق الزراعي، وباتت مكاسبهم لا تسد حاجة أسرهم. وطالب الصياد عبدالله البر بضبط المراكب البحرية الكبيرة التابعة للشركات، مشيرا إلى أنها دمرت الثروة السمكية والشعاب المرجانية، بسبب إسقاط شباكها في المياه ومن ثم جر كل ما هو أسفل دون توقف، جارفة الأسماك الصغيرة والكبيرة، والعبث بالشعاب المرجانية، والإضرار بالصيادين الصغار، لأنها تنفّر الأسماك من المواقع المحدودة التي يُسمح لهم بالصيد فيها، إضافة إلى وسائل الصيد الآلي التي تستخدمها الشركات. وذكر شيخ الصيادين في جزيرة فرسان عبدالله نسيب أن معاناتهم تتمثل في الصيد الجائر الذي تمارسه الشركات الكبيرة، مبينا أن شح الأسماك والغلاء المتفاقم كان من ضمن أسباب عزوف العديد من الصيادين عن النزول إلى البحر. وأشار نسيب إلى أن مبيعات الصيادين لا تكاد تغطي سعر الوقود، إضافة إلى القروض التي أثقلت كواهل الصيادين، موضحا أنه جرى مخاطبة الإمارة والثروة السمكية، وعقدوا ورشا واجتماعات عدة، لإيجاد حل للمشكلة ولكن دون وجود حلول حتى الآن، مناشدا الجهات ذات الاختصاص بإيجاد حلول جذرية للصيادين، ومساعدتهم لممارسة مهنتهم دون معوقات.
