أتت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على إعفاء صيادي الأسماك من القروض المتبقية بذممهم لصندوق التنمية الزراعية في جميع أنحاء المملكة، بلسما شافيا لكثير من آلام الصيادين بالمنطقة الشرقية حيث تلمس القرار احتياجاتهم، وخفف عنهم وعن أسرهم أعباء معيشية كثيرة، وفتح المجال أمامهم في ممارسة مهنتهم من جديد بصورة أكثر استقرارا. وأكد صيادو المنطقة الشرقية، أن القرار أزاح حملا ثقيلا عن عاتقهم، وأنه سيساعدهم على الاستمرار في كسب معيشتهم في يُسر، ورفع العائد عليهم من أنشطتهم، آملين أن يؤسس هذا القرار في تنمية مستدامة لهذا النشاط الاقتصادي الحيوي كي لا تتكرر معاناتهم مستقبلا، وذلك من خلال وضع استراتيجية طويلة الأمد لحماية الحياة البحرية. وحول استقباله لنبأ هذا القرار، قال رئيس اللجنة الزراعية والثروة السمكية بغرفة الشرقية نائب رئيس جمعية الصيادين بالمنطقة الشرقية جعفر الصفواني ل "الوطن" أمس، إن القرار أتى في وقته تماما، والكلمات تعجز عن شكر خادم الحرمين الشريفين، وهو أمر غير مستغرب عليه، مطالبا الجهات المختصة بإعداد استراتيجية طويلة الأمد لحماية الحياة البحرية من أجل تنمية مستدامة لهذا النشاط الاقتصادي الحيوي، وأول خطوات هذه الاستراتيجية يجب أن يوقف الردم البحري للشواطئ بصورة عاجلة جدا، هذه الجريمة التي ترتكب باسم التطوير الحضري. وقال إن الردم يقتل مبايض الأسماك والحاضانات البيئية لها، فعلى الرغم من صدور قرارات بهذا الشأن منذ 1403، إلا أنها لم تجد طريقها للتطبيق، والمملكة تمتلك أطول سواحل بين دول الخليج العربي ومع ذلك تعتبر أقل الدول نشاطا سمكيا بسبب عدم وجود أنظمة دقيقة لحماية الحياة البحرية ونشاط صيد الأسماك، كما يجب البدء في إنشاء مرافئ حديثة ونموذجية من شأنها حماية القوارب من التلف، وتوفير مراكز للصيانة، وطرق وآليات إخراج الصيد من البحر، وهذه المطالب باتت ضرورية في يومنا، كما يجب على الجهات المسؤولة الارتقاء بعملية الصيد إلى مستوى المهنة التي تستحق التطوير والتنظيم وفق دستور منهجي يستهدف جعل عملية الصيد نشاطا ذا ربحية ويسهم بصورة فاعلة في الاقتصاد الوطني. وبين عضو جمعية صيادي الجبيل محمد بن راشد الغنام ، أن هذا القرار أزاح حملا ثقيلا عن عواتق الصيادين، فالشكر لخادم الحرمين الشريفين على هذا الإحساس الأبوي والمسؤول، ونطالب أن يرافقه قرار بإيقاف ردم السواحل، وعمليات جر القاع لما تسببه من موت وقتل للحياة البحرية، وكذلك تطوير عمليات زراعة أشجار القرم أو المنجروف لما لها من أثر في تكوين بيئة بحرية حاضنة للأسماك، وكذلك تطوير المرافئ بصورة حضارية تحقق القيمة لهذا النشاط، فعمليات البيع الحالية بدائية جدا تعتمد على البيع المنظور دون ميزان أو خدمات مساندة في النقل أو الرعاية من قبل الجهات المختصة. ومن جهته، قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين، إنه يمكن النظر لموافقة خادم الحرمين الشريفين، على إعفاء صيادي الأسماك من القروض المتبقية عليهم لصندوق التنمية الزراعية في جميع أنحاء المملكة من جانبين" إنساني واقتصادي"، فقرار الإعفاء رغم ارتباطه بالجانب المالي، إلا أنه لا يخلو من الجوانب الإنسانية التي يركز عليها الملك عبدالله في تعامله مع أبنائه المواطنين، أما الجانب الاقتصادي، فيمكن النظر إليه من زاوية دخل الصيادين وقدرتهم على سداد مديونياتهم لصندوق التنمية الزراعية، وإمكانية توقف نشاطهم إذا لم يسددوا الأقساط المُستحقة بحسب نظام الصندوق. فدخل الصيادين تأثر كثيرا خلال العامين الماضيين، بل إن موسم صيد الروبيان، الموسم الرئيس للصيادين كان مخيبا لآمالهم وتوقعاتهم، ما أثر سلبا على الدخل بشكل عام، حتى إن بعض الصيادين لم يتمكنوا من سداد تكلفة شباك الصيد، عوضا عن سداد أقساط الصندوق الزراعي. وأضاف أن انخفاض دخل الصيادين أثر سلبا في قدرتهم المالية وتسبب لهم بخسائر متراكمة يمكن إضافتها لأقساط الديون المستحقة، وهو ما قد يمنعهم من مواصلة نشاطهم خاصة أن نظام الصندوق يمنع تجديد رخص الملكية لمن لم يسدد القسط المستحق، مشيرا إلى أن قرار الإعفاء جاء لينهي أزمة حقيقية واجهها الصيادون، وأكثرهم من محدودي الدخل، وليخفف عنهم الأعباء المالية ويساعدهم على إعادة استثمار الأقساط في تطوير نشاطهم، أو استغلالها لسداد الديون المستحقة عليهم للتجار. وكانت "الوطن"زارت سوق أسماك القطيف عصر أمس، ورصدت عمليات البيع والشراء في حركة انتعاش كبيرة وابتهاج الصيادين بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، القاضي بإعفاء صيادي السمك من سداد ما تبقى في ذمتهم من قروض صندوق التنمية الزراعية. أحد صيادي السمك بالقطيف ويدعى "يوسف عبدالرحيم" قال، أثناء إنزاله ما كسبه من صيد أمس، إننا سعداء جدا بالخبر وهذا القرار أمر غير مستغرب من المليك الغالي، فيما قال الصياد علي حسين إن الصيادين يعيشون يوما من الأيام السعيدة في تاريخهم.
