«عكاظ» ترصد.. بعد 48 ساعة عجلة التوطين تتجاوز التحديات

رغم خروج بعض المحلات وتصفية البضائع

بعد 48 ساعة من قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحلات الساعات، ومحلات النظارات رصدت جولة «عكاظ» في الرياض والدمام إغلاق بعض المحلات وتصفية البضائع والخروج من السوق، بينما اتجهت محلات أخرى إلى تنفيذ القرار وتوظيف الشباب السعوديين.. ففي بداية الجولة من الرياض توشّحت معظم محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالزي السعودي لتوطين ثلاثة أنشطة تجارية ضخمة، بينما أغلقت معظم محلات «النظارات والساعات» وعرض البعض منها للإيجار بعد تصفيتها بالكامل كما فعلت قطاعات سابقة شملها التوطين.
وفي حديث للشاب عبدالرحمن القحطاني أثناء جولة «عكاظ»، موظف مبيعات في محل أجهزة كهربائية وإلكترونية، إننا بدأنا في العمل على فترتين صباحية ومسائية براتب يصل إلى 6500 ريال ومن يثبت نفسه خلال عمله بالتأكيد سيتجاوز هذا الرقم، وتمنى القحطاني لزملائه السعوديين في القطاعات الأخرى التوفيق، مشيرا إلى أن «العميل» يثق في معلومات الموظف السعودي.
من جهته، يقول محمد البلوشي، موظف مبيعات في محل أجهزة كهربائية وإلكترونية، إنني أعمل في المحل منذ ثمانية أشهر وقد واجهنا بعض الصعوبات ولكن تم التغلب عليها، بالإضافة إلى ذلك لدي قناعة وطموح في هذا العمل، وعن التدريب بيّن البلوشي أنه تم تدريبنا في البداية على طريقة العمل وخلال مدة وجيزة استوعبت طريقة البيع واستقبال الزبائن. وحول منافسة العمالة الأجنبية في السابق أوضح البلوشي أن المنافسة تجدها في كل بيئة عمل.
من جانبه، قال عبدالعزيز الحربي، موظف مبيعات في محل أجهزة كهربائية وإلكترونية، ل «عكاظ» القرار جيد ولكن نتمنى أن تكون هناك مراعاة لظروف بعض الشباب السعوديين الذين لديهم عوائل وأسر، وهو العائل الوحيد لهم بحيث يقتصر عمله على فترة واحدة بدلا من فترتين حتى يستطيع الاستمرار. وأكد الحربي أن بعض ملاك هذه المحلات يقومون بإجبار الموظف السعودي بتوقيعه على كمبيالة بقيمة 20 ألف ريال وذلك لضمان عدم انسحاب الموظف أثناء العمل. مطالبا الحربي بتطبيق البصمة في المحلات المراد توطينها حتى تكون هناك أريحية في العمل. فيما اعتبر اقتصاديون في الدمام ل «عكاظ» تطبيق توطين المهن في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والساعات والنظارات استكمالا لقرار توطين العديد من المهن في قطاع التجزئة خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن سعودة هذه الأنشطة خطوة ضرورية لخلق المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي، مؤكدين أن النتائج الإيجابية لتوطين العديد من المهن يعزز التوطين لإيجاد المزيد من الوظائف لطالبي العمل.
وقال المحلل الاقتصادي عبدالعزيز شروفنا ل«عكاظ» إن تجارة التجزئة عملية طويلة ومتشعبة تؤدي في النهاية إلى إنتاج سلع على شكل بضائع تباع في أماكن محددة من خلال المتاجر والبريد الإلكتروني، لافتا إلى أن قطاع التجزئة يدار بواسطة مجموعة من الخبرات، مقدرا حجم سوق التجزئة في السعودية بحدود 375 مليار ريال والمستهدف ضمن الخطة المرسومة لرؤية 2030 أن يصل القطاع إلى 1,2 ترليون ريال، والمؤمل ضمن الرؤية إحلال السعوديين في 12 نشاطا ضمن قطاع التجزئة، مؤكدا أن قطاع التجزئة بفروعه المختلفة سيسهم في توفير وظائف كبيرة جدا، حيث المستهدف أن يصل عددها إلى مليون وظيفة، ليصبح عددها 2,5 وظيفة في كل الأفرع المستهدفة، وهذا رقم طموح جدا في حال تم إنجازه.
تكثيف التدريب وتطوير بيئة العمل
من جهته، دعا رئيس مجلس أعمال القطيف بفرع غرفة تجارة وصناعة الشرقية المهندس عبدالمحسن الفرج إلى إطلاق مبادرات طموحة ترافق الخطة المطروحة، مشددا على ضرورة التدريب والتعليم وتطوير بيئة العمل والمكافآت المالية والتشجيعية، مما يغير النظرة لهذه المهن، كلها أمور تعزز من تسريع الأهداف المنشودة. وأشار إلى أن الحملة الوطنية (صنع في السعودية) ستحفز الصناعات الوطنية، لافتا إلى أن الخطة الموضوعة حيّز التنفيذ والتي ستتماشى مع الرؤية تتمثل في إيجاد حوافز مجزية لتنمية المنشآت الوطنية الصغيرة منها والمتوسطة بشرط أن يتولى إدارتها وتوجيهها وعمالتها أيد وطنية مدربة، ستساهم في تطوير هذا القطاع والذي سيساهم بدوره في أخذ مكانة طبيعية ضمن اقتصاد البلد والذي سيصل إلى 15 % من الناتج القومي. ولفت عضو لجنة المقاوﻻت السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية محمد برمان، إلى أن خطوات التوطين تصب في البداية وفِي النهاية في صالح الوطن والكوادر الوطنية باعتبارهم محور التنمية وجوهر الحياة، مضيفا أن قطاع التجزئة منافسة حقيقية في السوق، مما يستدعي دراسة التوسع بحذر، إذ إن سوق التجزئة حساس ومعرض للركود وخصوصا مع دخول التسوق الإلكتروني وتنامي التسوق الخارجي من شركة أمازون الأمريكية وعلي بابا الصينية.
ودعا رجل الأعمال عبدالله شهاب، إلى توسيع المهن المراد توطينها بحيث تتجاوز الحرف المعلنة، مشيدا بالجولات الرقابية التي تنظمها وزارة العمل والتنمية لمراقبة الالتزام بقرارات السعودة.