ارتفاع نسبة المواطنين بالمحلات التجارية بعد تطبيق قرار التوطين

نفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حملات تفتيشية على الأنشطة الملزمة بالتوطين بنسبة 100 %، والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق القرار، وذلك بعد بدء تطبيق قرار توطين 4 أنشطة أمس الأول الثلاثاء، والتي تعتبر المرحلة الأولى من قرار توطين 12 نشاطا ومهنة في منافذ البيع، التي تستهدف توطين 30 ألف وظيفة، لشغلها بمواطنين من الجنسين.
وقامت «اليوم» بعمل جولة في بعض المجمعات التجارية بمدينة الخبر بعد قرار توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية؛ وذلك سعيا لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.
ولاحظت «اليوم» من خلال جولاتها كثرة العاملين السعوديين في المحلات التي أقرت وزارة العمل توطينها، منها ما يقارب ال90% من المحلات طبقت النظام، كما تبين وجود العديد من اللافتات على المحال التجارية، بطلب موظفين سعوديين، وبدء التوظيف برواتب مجزية، بالإضافة إلى إغلاق نسبة بسيطة من المحلات لعدم تطبيقها نظام التوطين.
يذكر أن المرحلة الأولى من التوطين تشكل 50% من إجمالي الوظائف المستهدفة بالتوطين في كافة المراحل، البالغة 60 ألف وظيفة، بحيث إن تلك الخطوة بمنزلة تصحيح لقطاعات الأعمال المختلفة للقضاء على الممارسات السلبية وغير العادلة في سوق العمل السعودية.
كما سيسهم قرار التوطين في تحويل الشباب السعوديين من موظفين إلى أصحاب عمل، نتيجة خروج عدد كبير من منشآت التستر التجاري من السوق.
الجدير بالذكر، أنه من المقرر أن يتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الساعات، ومحلات النظارات، ومحلات الأجهزة الكهربائية والالكترونية، في تاريخ 01/‏‏‏‏03/‏‏‏‏1440ه، بينما سيتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات، في تاريخ 01/‏‏‏‏05/‏‏‏‏1440ه. وقد اعتمدت الوزارة الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً بقطاع التجزئة.