بدأ العد التنازلي.. 4 قطاعات تمتثل للتوطين بعد 12 يوماً

بدأ العد التنازلي لدخول قرار توطين المهن بمنافذ البيع حيز التنفيذ في 4 أنشطة، تشمل «محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية،» بعد 12 يوماً، الموافق 11 سبتمبر القادم؛ سعيا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.
ومن المقرر توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الساعات، ومحلات النظارات، ومحلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، اعتباراً من 1/‏ 3 /‏ 1440، على أن توطن منافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات، في 1/‏5/‏1440.
وفي هذا الإطار، اعتمدت الوزارة الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً بقطاع التجزئة، وتضمن الدليل شرحاً للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين، إضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.
ويوضح الدليل تفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع ل 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات، بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة لإجابات على التساؤلات الأكثر شيوعاً.
من جهتهما، أكد اقتصاديان متخصصان ل«عكاظ» أن تحرك صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة بوضع الآليات المناسبة والسياسات المقترحة لتدريب وإحلال الكوادر السعودية يعد خطوة إيجابية، وشددا على ضرورة وضع برامج تمويلية لتحفيز الشباب السعودي على الانخراط في قطاع التجزئة.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة تجارة وصناعة الشرقية إبراهيم آل الشيخ ل«عكاظ» أن قرار توطين منافذ البيع في قطاع التجزئة يأتي استكمالاً لسلسلة القرارات التي اتخذتها وزارة العمل لتوطين العديد من القطاعات، منها الاتصالات، ومكاتب تأجير السيارات والذهب. وبين أن قرار توطين منافذ البيع جاء نتيجة دراسات نفذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق المهندس عبدالمحسن الفرج ل«عكاظ»: «قرار توطين منافذ البيع أحد المحفزات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فنسبة التستر التجاري في قطاع التجزئة مرتفعة للغاية؛ الأمر الذي يساهم في حجب الوظائف عن الكوادر الوطنية». وأضاف: «تطبيق توطين منافذ البيع في قطاع التجزئة يسهم في القضاء على ظاهرة التستر التجاري؛ ما يساعد على خلق المزيد من القوى الوطنية، إذ إن ارتفاع نسبة التستر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشكل إحدى التحديات الرئيسية».
وطالب بضرورة وضع العديد من البرامج المحفزة للشباب السعودي من خلال تقديم التسهيلات التمويلية. وشدد على متابعة تطبيق قرار توطين منافذ البيع بشكل مستمر، فضلا عن وضع برامج للتثقيف التجاري والمحاسبة وطرق للبيع وغيرها من الأساليب المتعلقة بآليات السوق.