شرعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس بتطبيق المرحلة الثانية من قرار توطين ال12 نشاطًا ومهنة في منافذ البيع وذلك بعد تطبيق المرحلة الأولى، وتستهدف المرحلة الثانية توطين 3 أنشطة، وهي: محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والساعات والنظارات، وانتشرت فرق التفتيش بمختلف مناطق المملكة وفق خطط محكمة قسمت المدن والمناطق إلى مربعات للتأكد من مدى التزام أصحاب المحلات من تطبيق القرار، وأوضح متحدث الوزارة خالد أبا الخيل أن الوزارة ماضية قدمًا بتطبيق القرار، ولا صحة لتأجيله، وأنه سيتم تطبيق غرامة 20 ألف ريال على كل مخالف يوظف وافد في المهن المقصورة على السعوديين، مشيراً إلى أن هناك 800 مفتش يراقبون التوطين. من جهته كشف مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكةالمكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي عن أن هناك فريق تفتيش من 200 مفتش قاموا بعمل جولات رقابية على المحلات التجارية في المدن والمحافظات التابعة لمنطقة مكةالمكرمة، للتأكد من التزامها بالتوطين ليس في الثلاثة أنشطة بمنافذ البيع وحسب، وإنما ستشمل كافة الأنشطة المستهدف توطينها لكل المراحل، مشيرًا إلى أنه تم توزيع ال200 مفتش على مربعات في كل مربع 7 أو 9 مفتشين. وأكد آل طاوي أن المحلات المخالفة؛ سيطبق عليها النظام بفرض غرامة مقدارها 20 ألف ريال عن كل من يوظف وافد في المهن المقصورة على السعوديين، وتتضاعف لتصل إلى 40 ألف ريال للمره الثانية، وإذا استمر في المخالفة، يطبق عليه أقصى العقوبات بإيقاف المنشأة عن العمل. ودعا آل طاوي الشباب والشابات السعوديين بسرعة اغتنام فرص العمل المغرية التي توفر متوسط رواتب 5 آلاف ريال للعاملين، ودخلًا مغريًا للذين يرغبون أن يتملكوا المحلات، مؤكدًا أن فرص العمل في هذه المحلات ليست للشباب فحسب، وإنما للشابات الراغبات في العمل، مشيرًا إلى أن هناك شباب سعوديين جاهزين ومدربين وعلى استعداد للعمل في هذه المحلات، حيث تم تدريبهم في جامعة جدة. فيما توقع مختصون أن توفر المرحلة الثانية من قرار توطين 12 نشاطًا ومهنة في منافذ البيع، نحو 15 ألف فرصة عمل بمتوسط رواتب 4 آلاف ريال، مشيرين إلى أن متوسط الدخل الشهري الذي سيحققه المحل الواحد يتراوح ما بين 20-25 ألفًا شهريًا. وتوقع عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث أن يوفر قرار توطين الأربعة أنشطة نحو 15 ألف فرصة عمل، بمتوسط رواتب 4 آلاف ريال، معتبرًا أنها لن توفر فرصًا وظيفية وحسب، بل إنها ستكون فرصًا ذهبية للجادين الذين يريدون أن يتحولوا إلى أصحاب أعمال، ويتملكون تلك المحلات، مقدرًا أن متوسط الدخل الشهري الذي سيحققه المحل الواحد يتراوح بين 20 إلى 25 ألف ريال، مؤكدًا أن الأنشطة هي إحدى مبادرات وزارة العمل، التي تسعى لتوفير وظائف للسعوديين، وهذا يعزز الشفافية في صدق المبادرات وبرامج الوزارة، لخفض البطالة ورفع نسب التوطين. واستهدفت المرحلة الأولى أنشطة محال السيارات والدراجات، والأثاث المكتبي والمنزلي، والأواني المنزلية، والملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية، وذلك بنسبة 70%، بينما تستهدف جميع المراحل قرابة 60 ألف فرصة وظيفية في القطاع الخاص، وتم تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لإعداد برنامج «ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة»، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة في جدول العقوبات والمخالفات. ويأتي هذا القرار لتوفير الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات، وتمكينهم على العمل، ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص، واعتمدت الوزارة الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطًا اقتصاديًا في قطاع التجزئة، وتضمن الدليل توضيحات لقرار التوطين وبرامج الدعم التي تقدم للتوطين، كما تضمن الدليل الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى إجابات على التساؤلات الأكثر شيوعًا.
