الحكومة اليمنية تدين الأعمال الإرهابية الحوثية ضد المدنيين العزّل في صنعاء

استنكرت الحكومة اليمنية بشدة تكرار ميليشيا الحوثي الانقلابية لأعمالها الإرهابية ضد المدنيين العزّل في العاصمة صنعاء والاعتداء على عدد من الطالبات بالضرب المبرح واختطاف بعضهن إلى منطقة مجهولة دون أن يعرف مصيرهن حتى اللحظة.
وقالت الحكومة في بيان إن هذه العملية التي قامت بها الميليشيا ضد الأهالي في مناطق سيطرتها تأتي في سياق عمليات مماثلة نفذتها ضد المدنيين منذ إعلانها الحرب على اليمنيين وتدمير حياتهم منذ نشأة البذرة الخبيثة للميليشيا قبل عقدين والتي تأسست على الانتهاكات والعنف والإرهاب.
ووصفت الحكومة اليمنية انتهاكات الميليشيا ضد المدنيين بالممارسات الإرهابية، مشيرةً إلى حق اليمنيين في رفع أصواتهم ضد من دمر الحياة وانقلب على النظام والدولة ونهب أموال الدولة والاحتياطي النقدي الأجنبي والمقدر بأكثر من خمسة مليارات دولار.
وأكد البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية غير قادرة على مواجهة المطالب المحقة لليمنيين في المناطق التي استولت عليها، ما دفعها إلى اقتحام جامعة صنعاء بالمئات من المسلحين والمسلحات والهجوم بتلك الوحشية على الطالبات.
وقال البيان إن حالات الاعتداءات والقمع التي تنفذها الميليشيا الحوثية تؤكد سياستها الإجرامية والانتقامية بحق الشعب اليمني وعدم قبولها الرأي الآخر، وإنها لن تقبل أي طرف لا يتفق مع أجندتها، داعياً المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى إدانة تلك الجرائم الممنهجة والمستمرة للميليشيا الانقلابية التي لا تقيم وزناً للقوانين والأعراف المحلية أو الدولية.
وفي شأن آخر من البيان، جددت الحكومة اليمنية، مطالبتها للميليشيا الحوثية الانقلابية للاعتراف للشرعية بقيادة المجال الاقتصادي والتعامل بمسؤولية مع سلطة البنك المركزي في عدن لتتحمل الحكومة المسؤولية كاملة في ادارة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتحمل تبعاتها أمام الشعب اليمني والمجتمع الدولي.
كما جددت الحكومة الشرعية، أيضاً التزامها بدفع المرتبات للموظفين والموازنات التشغيلية للموافق الخدمية في حال قبول الانقلابيون بمقترحاتها لإدارة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، مؤكدة أن إجراءات من هذا القبيل ستجنب اليمن هذه الأزمات المالية وستحمي الشعب من مخاطر الانزلاق نحو المجهول.
وأوضح البيان أن الأسباب التي أدت لانهيار الريال اليمني وتضرر الآلاف من اليمنيين جراء ذلك، والذي انعكس على ارتفاع الأسعار، هو انقلاب الحوثي ونهب موارد البلاد من النفط والغاز والضرائب والجمارك وغيرها.