«بلدي الرياض» يطرح مشروع 5 بلديات رئيسية بصلاحيات كبرى وميزانيات مستقلة

يعمل المجلس البلدي لمدينة الرياض على فكرة إنشاء بلديات رئيسية ذات صلاحيات أكبر، بما يتوافق مع الصلاحيات المتاحة للأمانة، لتكون بمثابة «أمانات مصغرة»، تفعيلاً لرؤية المملكة 2030، وذلك بعدما رأت لجنة التطوير والجودة للخدمات البلدية بالمجلس أن كثرة البلديات الفرعية محدودة الصلاحيات لا تحقق الهدف الذي يتوقعه المواطنون من وراء إنشائها.
وأوضح رئيس لجنة التطوير والجودة للخدمات البلدية ببلدي الرياض الدكتور فهيد السبيعي في عرض قدمه حول المشروع أن الفكرة تأتي في إطار سعي المجلس لمعالجة المشكلات التي تعاني منها الأحياء وتعزيز الرقابة على الخدمات البلدية وأنظمتها وإجراءاتها والمساهمة في تطويرها، مشيراً إلى أن المجلس يهدف من خلال المشروع إلى تحقيق التخطيط والتنفيذ والإشراف والاطلاع الكامل من البلديات الرئيسية على جميع الخدمات المقدمة في نطاقها، وتسريع وتيرة أداء الأعمال التنفيذية بالبلديات الفرعية في مدينة الرياض، والتسهيل على المواطن في التواصل مع البلدية، وإنهاء إجراءات أعمال الخدمات البلدية حسب الحاجة والأولوية.
وأفاد أن فكرة المشروع تتلخص في اختيار خمس بلديات فرعية في جميع جهات الرياض الخمس «شمال، جنوب، شرق، غرب، وسط»، وتحويلها إلى بلديات رئيسية، من أجل أن تكون تلك البلديات مسؤولة عن جميع الأعمال التي تنفذ في نطاقها، وذلك من خلال احتوائها على أقسام لمختلف إدارات الأمانة في مقر البلدية نفسها، وتخصيص ميزانية مستقلة لكل واحدة منها.
وأشار الدكتور السبيعي إلى أن تلك البلديات عند إنشاؤها ستقوم برفع تقارير أدائها بشكل دوري لأمانة الرياض كونها المرجع الإداري والرئيس لها، وللمجلس البلدي بحيث تتحول الأمانة إلى متابع لعملية التنفيذ في نطاق كل بلدية فرعية، مع الإبقاء على مكاتب خدمات بلدية في الأحياء بنفس عدد فروع البلديات الحالية «15 مكتب خدمات بلدية» لتقديم الخدمات الإدارية وإصدار الرخص.
ويأمل بلدي الرياض أن يسهم مشروع البلديات الرئيسية في تخفيف الضغوط على أمانة العاصمة وإداراتها الخدمية من خلال استحداث فروع لها في جهات الرياض لتنفيذ الأعمال، إلى جانب تسريع وتيرة إنجاز الأعمال في البلديات الفرعية، نظراً لوجود إدارات مصغرة للأمانة في نطاقها، وتسهيل عملية المتابعة من خلال التقارير الدورية التي ترفع من الأمانات المصغرة في كل جهة من جهات الرياض الخمس، وكذلك تركيز الجهود ومضاعفتها من خلال زيادة الكوادر المؤهلة في البلديات الرئيسية الخمس المقترحة.