انسحاب أمريكا من النووي: أبرز التداعيات..!

سبق أن قلنا إن هناك، عقب انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران، عدة «سيناريوهات» اختصرناها كما يلي:
(1) بقاء الدول الخمس الأخرى في الاتفاق، والتزام إيران ببنوده، وتعايش إيران – في المدى الطويل – مع العقوبات، واكتفاء أمريكا بالعقوبات الاقتصادية. وهنا نتوقع تأجيلا في امتلاك إيران للقنبلة.
(2) بقاء الدول الخمس الأخرى، واستمرار التزام إيران بهذا الاتفاق، واحتمال انهيار النظام الإيراني، بسبب العقوبات والضغوطات، وربما الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية. ولو حصل هذا، فسيكون بعد حرب طاحنة ضروس. يعقبها قيام نظام سياسي جديد في إيران، غالبا ما لن يتخلى - طوعا - عن الخيار النووي الذى أمسى هاجسا وحلما إيرانيا، منذ عهد الشاه.
(3) انسحاب بعض أو كل الدول الخمس الأخرى، وانهيار الاتفاق تماما، ونجاح إيران في محاولاتها التعايش مع العقوبات الأمريكية والدولية، والمسارعة بامتلاك القنبلة.. لتفاوض المجتمع الدولي بعد ذلك من موقف أقوى. وهنا، يتوقع حصول إيران على القنبلة في أقرب فرصة ممكنة، عبر تكثيف تخصيبها لليورانيوم.
(4) قبول إيران بإعادة التفاوض بشأن برنامجيها النووي والصاروخي فقط، وموافقة أمريكا واكتفاؤها بذلك، والرفع التدريجي للعقوبات الأمريكية والدولية، والوصول إلى اتفاق جديد، أكثر صرامة وأمانا. (وليته يتوج باتفاقية دولية شاملة لنزع السلاح النووي من كامل المنطقة، لتصبح خالية من الأسلحة النووية).
(5) قبول إيران بشروط ترمب (ال12 شرطا التي أعلنها بومبيو وزير الخارجية الأمريكي) وصياغة اتفاق جديد. ولكن إيران رفضت بشدة هذا الخيار. ومع ذلك، يعتبره البعض احتمالا واردا، إن تصاعدت العقوبات. ولكنه أقل الاحتمالات ورودا.
(6) انهيار الاتفاق، ومسارعة إيران بامتلاك القنبلة.. وهجوم أمريكا وإسرائيل على إيران ومنشآتها النووية. وبقاء النظام الإيراني، ورده بضربات غير تقليدية على مهاجميه.
***
تلك هي أهم ستة احتمالات، ومضمون معظمها مفزع، بالنسبة لأمن واستقرار المنطقة. وكما هو واضح، فإن السيناريو رقم 4 هو ربما «الأفضل» لكل الأطراف المعنية – إن قبلته إيران. ولكن الواقع الفعلي لسياسات القوى المؤثرة (خاصة أمريكا وإسرائيل) يرجح حصول الاحتمال الثاني.
وهذا، إن حصل بالفعل، يعني أن هذه المنطقة ستشهد كارثة جديدة، هي الأسوأ، منذ عاصفة الصحراء. والأمر، بعد مشيئة الله، في يد قادة أمريكا وإسرائيل وإيران. وهؤلاء يتصفون بالتشدد والاندفاع. قادة إيران الحاليون ليس لديهم مانع في تدمير بلاد من أجل نشر معتقداتهم ونفوذهم. وزعيم إسرائيل الإرهابي الكذوب لا يتردد في ضرب فتى يرمي بالحجارة بقنبلة من طائرة ف – 16. أما دونالد ترمب، وهو أقوى قادة العالم وأكثرهم نفوذا، وبيده معظم أوراق هذه اللعبة، وأغلب الألعاب التي تجرى بالمنطقة، فإن تحليل شخصيته وميوله، وتذكر ما قاله مؤخرا في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يجعل توقع الكارثة الإقليمية أقرب للحصول. فكل ذلك يؤكد احتمال حصول السيناريو الثاني، وكونه، حتى تاريخه، الأكثر ورودا.
***
لقد أيدت دول مجلس التعاون الخليجي، في البدء، إبرام الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية الكبرى الست، شريطة أن «يضمن عدم امتلاك إيران للسلاح النووي»، كما جاء في أغلب بيانات هذه الدول، التي صدرت فور التوصل إلى الاتفاق. ومعروف أن هذه الدول هي من أكثر دول العالم معارضة لإيران نووية، خاصة بعد ما شهدته من سياسات إيران التوسعية العدوانية بالمنطقة. تلك السياسات التي أخذت إيران تتبعها في المنطقة منذ ثلاثة عقود، والتي أهم وسائلها: التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار العربية، ودعم بعض الأقليات في هذه الدول، لتمكينها من السيطرة على غالبية شعوب البلاد المعنية، والعمل لحساب إيران. فلخشية هذه الدول ولحذرها ما يبرره. وبعد مجيء إدارة دونالد ترمب، بدأ هذا الرئيس يشكك في جدوى إبرام هذا الاتفاق، كما أبرم بالفعل من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، مطالبا بتشديد الرقابة الدولية على إيران، حتى لا تستغل أي ثغرة لامتلاك السلاح النووي. وتمخض عن هذا التشكيك انسحاب أمريكا من الاتفاق، وبقاؤه بصيغة (1 + 4) حتى إشعار آخر. ونظرا لتزايد شكوك أغلب الدول الخليجية حول نوايا إيران السياسية والعسكرية، أعربت هذه الدول عن تأييدها لخطوة الرئيس ترمب، وأعلنت دعمها لتشدده في هذه القضية، مطالبة بإبرام اتفاق أكثر صرامة وإحكاما، ويشمل وقف تطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية، وضرورة قبول إيران بالمطالب ال12 التي تطالب أمريكا إيران بالالتزام بها، ومنها وقف التدخلات الإيرانية في دول الجوار، والانسحاب من سورية. وهذا التشدد الأمريكي أعطى هذه الدول شيئا من الاطمئنان الأمني. لذلك، باركته ودعمته.
ولكن، ما زالت إيران ترفض المطالب الأمريكية. فشرعت أمريكا بإعادة المقاطعة الاقتصادية ضد إيران وتشديدها. الأمر الذي قد يقود إلى اشتعال الحرب بالمنطقة وقفل مضيق هرمز، ويجعل الاحتمال الثاني أمرا واقعا. المقاطعة الاقتصادية تضر بانسياب التجارة الإقليمية في منطقة الخليج انسيابا طبيعيا سلسا. ولكن الأدهى أن الحرب إذا اشتعلت – لا قدر الله – قد تكون كارثية على هذه الدول، وقد تنزل بهم، أو ببعضهم، أضرارا فادحة، خاصة في البنى التحتية والمنشآت البترولية، لأن بلادهم، ببساطة، هي جزء - يصعب أن يتجزأ - من ساحة هذه الحرب الشرسة المتوقعة. من هنا تأتي أهمية، وضرورة، تفعيل الحل الدبلوماسي والسياسي، ما أمكن.
* كاتب سعودي