الزلزال الإصلاحي

رؤية 2030 طموح شعب وقيادة لوطن شامخ عربي مسلم عضو في مجموعة G20، يستحق أن يكون قدوة عالية لنهضة الشعوب والأمم، ويزيده فخراً التشرف والتفرد بخدمة الإسلام وضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
وبرامج التحول 2020 جسور تنقلنا خطوة تلو الأخرى بعد الدراسة والتصحيح والتطوير؛ لنصل إلى أهداف الرؤية، وطن ينعم فيه الأبناء بفرص عمل وصحة وتعليم وحياة كريمة بجودة ورفاهية وأمن وأمان بحول الله وقوته تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين القائد والأب والضامن لما نحن فيه من خير وعز وكرامة.
ومحاربة الفساد بدأت باللجنة الاستثنائية التي قاد حراكها رجل القانون ولي العهد الأمين، وكانت ضرورية لاقتلاع جذور فساد مالي وإداري نما وترعرع لعقود من الزمن، وكان لزاماً نزع جذوره العميقة من الفكر والوجدان لإعادة بعض ما سلب من المجتمع ليس من المال بل من الإيمان بالعدالة الاجتماعية والمساواة والتنافس الشريف المبني على العلم والأخلاق والقيم.
وتحويل مكافحة الفساد إلى عمل دائم للنيابة العامة مطلب أساسي للتأكيد على مسيرة الحوكمة والإصلاح والتطوير والحفاظ على الوطن والمال العام والتنمية؛ لأن جذور الفساد وشبكات الفاسدين والمفسدين لا تزال تعمل ربما بمزيد من الحرص في مختلف السلطات والأجهزة.
وكلي ثقة في قيام النائب العام بتطوير جهاز النيابة العامة ليقوم بالمهمة التي أوكلها له خادم الحرمين الشريفين بكل اقتدار؛ لمكافحة الفساد وسيادة القانون وتعزيز النزاهة والشفافية والقضاء على فكر إداري فاسد أثر بصورة سلبية على الوظيفة والموظف العام وارتبط بمصالح لكافة شرائح المجتمع.
ونتوقع انعكاسا إيجابيا للنيابة على سير العمل في القضاء والأجهزة الأمنية لحوكمة العمل القضائي والأمني؛ ليكون أكثر التزاماً بقواعد الإجراءات والمرافعات وسيادة القانون وتمكين المحامي الذي عجزت وزارة العدل لأكثر من 15 عاما عن قصر الترافع عليه أمام القضاء.
ولابد من الإشادة بالجهود الكبيرة لوزارة التجارة لدعم الاستثمار والتجارة. لقد عكس الوزير خبرته الأكاديمية في القطاع الخاص والغرف التجارية إلى واقع متفهم لضرورات إصلاح الاختلالات المتراكمة في بيئة الأعمال لتكون محفزة للحوكمة والتطور المؤسسي خاصة للشركات العائلية.
وكلي يقين بأن وزير العمل ابن الصناعة والتجارة سيطور سوق العمل لخلق مزيد من الفرص لأبناء الوطن والكفاءات الإدارية التي يحتاجها المستثمر الأجنبي، وأوصيه أن يعطي الشؤون الاجتماعية حقها لانتشالها من ركودها؛ لأنها تستطيع أن تقدم خدمات جليلة للفقراء والمحتاجين من الخدمات التخصصية لكثير من شرائح المجتمع.
وما قامت به مؤسسة النقد من ضبط الإقراض وتصحيح الواقع القانوني للرهونات المرتبطة بالقروض هو زلزال تشريعي وتنظيمي عميق وجذري سيغير من تفكير المجتمع ومؤسساته وشباب الوطن وتفكيرهم الاستهلاكي، ولهذا الزلزال الإصلاحي مقال آخر عن أبعاده القانونية والقضائية.
* كاتب سعودي
majedgaroub@