استقلال القضاء والتزام القاضي

«اعتبر الدستور أن إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهني جسيم وموجب للمتابعة الجنائية عند الاقتضاء» عبارة مقتبسة من الكلمة السامية لجلالة الملك محمد السادس في افتتاح أعمال مؤتمر مراكش الدولي حول العدالة تشرفت بالمشاركة فيه بمناسبة احتفال المغرب بمرور عام على فصل السلطات.
وأكد على منع الدستور أي تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وكل ذلك يأتي في إطار فصل التداخل بين السلطات التشريعية والتنفيذية عن السلطة القضائية بعد أن كانت النيابة العامة جزءا من وزارة العدل.
واستقلال السلطات دون أي تداخل في أعمالها مبدأ تسير عليه معظم دول العالم لتكون قادرة على خدمة المواطن والمجتمع والتنمية في ظل سيادة القانون.
ومبدأ استقلال القضاء والقاضي من أهم التحديات لأنه مفهوم وتطبيق وضع لضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد العدالة ويفرض على عاتق القضاة الالتزام بصحيح القانون فى إجراءات وموضوع ومضمون الأحكام الصادرة عنهم، ولهذا فإن الإخلال بأي منها قد يعتبر جريمة وليس خطأ مهنيا يستوجب العقاب والمتابعة الجنائية؛ لأنه تعطيل وإضرار خطير بالقضاء وسلطته ومكانته وحق التقاضي والمجتمع الذي يجب أن ينعم بسيادة القانون على الجميع.
ولأن واجب والتزام النيابة العامة صيانة الحقوق والحريات وقيم ومبادئ المجتمع وحمايته من أي مخاطر فإنه يتحتم استقلال النيابة في إطار الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، فيكون القضاء المستقل ضمانة حياد ونجاح أعمال النيابة وتكون وزارة العدل الواجهة الحكومية والخارجية للقضاء.
ولمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية تحتاج المجتمعات بصفة دائمة إلى تطوير التعليم الحقوقي ومن ثم التأهيل القضائي للقضاة وأعضاء النيابة والجهاز الإداري والمؤسسات الحقوقية والأمنية، بشكل دائم ونوعي لرفع قدراتهم بما يضمن حسن اضطلاعهم بالمهمة الحاسمة والضرورية لسيادة القانون وحفظ الكرامة والحريات والحقوق وحفظ وحماية حقوق الإنسان.
ويأتى دورالإعلام ليمارس دوره المتنامي الواسع المؤثر في دعم وتعزيز الثقافة الحقوقية لجميع طبقات المجتمع، وعلى المجتمع المدني ومؤسساته تعزيز دور ومكانة رجل القانون والمحامي في الحياة العامة والخاصة؛ لأنه بدون استقلال حقيقي للمحامين يُمكنهم من القيام بدورهم المهني بامتياز واقتدار يكون الحديث عن استقلال القضاء والقضاة للاستهلاك الإعلامي، حيث يفتقد القضاء حينها شريك تحقيق العدالة المحامي الذي يقدم الدفوع القوية التي تتفق مع صيغ القانون وفق المبادئ والقيم والأخلاق المهنية الشريفة السامية.
وهذ الأمر الذي أكد عليه الاتحاد الدولي للمحامين في ندوته العالمية عن تطوير وحماية مهنة المحامي، وأكد خلالها معالي النائب العام بالمغرب أن المحاماة رسالة في الأخلاق والقيم قبل أن تكون مهنة ورسالة في الدفاع عن المبادئ والاستقامة وإيمان بالعدل وسيادة القانون وهذا ما يضمن استقلال القضاء والقضاة.
* مستشار قانوني
majedgaroub@