نعم يا سمو الأمير القمة وليس القاع

تسير بلادنا الطيبة بخطى واثقة حثيثة وفق ما أعلن عنه بالتفصيل سمو الأمير محمد بن سلمان في اللقاء الذي تم مع الإعلامي تركي الدخيل، وكان ما أعلنه سموه من الوضوح والشفافية والصراحة فيما كان يضعه الكثيرون في خانة الأمنيات ولكنه أصبح واقعا جديدا مضيئا مع عهد سلمان الحزم والعزم وإدارته الشابة القوية التي يقودها ولي العهد الأمين رجل القانون والدولة.
أعلن سموه عن القرارات الإصلاحية لمؤسسات الدولة وشفافية ماليتها، وعالمية طرح أرامكو، وإعفاء وزراء وقيادات، وحرب اليمن، وإنشاء التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، واختيار الرئيس الأمريكي لوطننا الغالي للقاء مع العالم الإسلامي لإطلاق الحرب الدولية على تمويل الإرهاب، والمشاريع العملاقة في القدية والبحر الأحمر والفيصلية ومشروع نيوم، وما قامت به هيئة الرياضة من إصلاح جذري للفساد في القطاع الرياضي لم يفرق بين أمير أو وزير أو رجل أعمال في اتخاذ القرارات، وفي إطار من الإعلام المتزن في نقل الوقائع بشفافية ووضوح إيجابي وعلمي.
ولم ينتبه البعض أن كل ما ذكر بطريقة أقرب إلى التفاصيل أكدها سمو الأمير في اللقاء الذي تم بعد ذلك مع الإعلامي داود الشريان، ولم يلتفت البعض إلى مقاصد قرارات الإصلاح العام من إنشاء جهاز أمن الدولة وإطلاق النيابة العامة بما لديها من صلاحيات معلومة لإصلاح الشأن العام.
نعم يا أمير، أشير إلى ما طرحه سموكم في اللقاء مع جريدة «نيويورك تايمز» عن محاربة الفساد من القمة وليس القاع، وسبب الفشل الواضح لنزاهة وأخواتها هو أنهم ركزوا على صغائر الأمور ولذلك لم تنجح ولم يتقبلها المجتمع، وأذكر قبل سنوات أني كتبت مقالات بعنوان «فساد تقرير الفساد»، وكان هذا محوره أنهم تفرغوا للهلل وصغار الموظفين وتناسوا القمة ومئات المليارات التي ستعود الآن إلى الوطن والمجتمع.
وأشكر واقعية سموكم الكريم في أنه لا يمكن محاسبة جميع الطبقات على فسادها.
والآن يدرك الجميع أنه لا نجاة لمن تعمد الفساد الذي يتسلل إلى بعض سلطات الدولة والهيئات الحكومية حتى السلطات الضامنة لسيادة القانون والعدالة القضاء والنيابة والأمن وأجهزة الضبط قبل أن يكون في البلديات والعمل والتجارة والصحة، مما قد يضطر أفراد المجتمع إلى دفع الرشاوى لإنجاز مصالحهم المشروعة في المصالح الحكومية وقطاع الأعمال ووصلت إلى الأعمال الخيرية والاجتماعية والإنسانية، الأمر الذي يسقط القصد الجرمي والمعنوي في قضايا الرشوة.
ونحتاج يا سمو الأمير إلى دمج أجهزة الرقابة وتوحيدها في جهاز واحد قادر يكون معنيا بالرقابة على المال العام والشأن العام ماليا وإداريا، ومحاربة الفساد بأنواعه التشريعي والقضائي والتنفيذي والإداري.
شكرا خادم الحرمين الشريفين، شكرا ولي العهد الأمين.
majedgaroub@