الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية قد لا تكون كافية بحجم الأنفاق المالي أو الضخ له، بقدر ما هي تعتمد على أسس ومعايير أخرى تساندها وتكون لازمة لها، وهي واضحة من القرارات الملكية المتتابعة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله "، وتولي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وقيادته لمرحلة تاريخية وتحول اقتصادي وتنموي بالمملكة، كل ذلك خلق أجواء مختلفة وفاعلة بالمملكة، ولعل قرارات السبت الماضي، ومحاربة الفساد والقرارات التي صدرت من لجنة شكلت برئاسة سمو ولي العهد، وأيضاً ما تبعها من محاربة للفساد وأعلن عنها، وهذا كله خلق جواً عاماً على عزم الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، على الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية لما فيه خير البلاد والمواطنين، وترسية مبدأ محاربة كل من يتجاوز على المال العام، أو الاستغلال لأي موقف ومنصب، وأن كل ذلك سيحاسب عليه لكن من يتجاز أو يخالف، وهذا سيعني أن كل موارد الدولة وثرواتها ستعود لتصب في مكانها الصحيح، بتحقيق الوفورات المالية التي ستعني معها القدرة على تحقيق التنمية والنمو للمملكة. نحن نعلم أن المملكة تواجه تحديات كبرى سواء كانوا أعداء على حدود هذه البلاد، أو ما يحاك ضدها من دول تطمح إلى نزع الاستقرار والأمان الذي تنعم به هذه البلاد، والإرهاب، وتجار المخدرات وغيرها، ولكن ظلت المملكة بقوتها بفضل الله ثم قيادتها المباركة، صامدة وثابتة بقوتها والحمد لله، ومحاربة الفساد هي جزء أساسي ومهم في تحقيق الأثر الإيجابي اقتصاد هذه البلاد وتنميتها التي لا مجال في وقتنا الحاضر لهدره وحفظ المال العام، وهذه التحديات من خلال المشروعات التي أعلنها سمو ولي العهد، وبمبالغ وأرقام نتحدث عن مئات المليارات من الدولارات كمشروع "نيوم" و "داون تاون جدة" و "القدية" و "البحر الأحمر" وهي مشروعات ضخمة سيظهر أثرها الاقتصادي والتنموي خلال المرحلة القادمة، ولا مجال لأن تحدث أي تعثرات فضرب الفساد بقوة سيعني أن يكون هناك عمل منجز وأداء عالٍ وأتقان وسرعة، وهذه من الآثار الإيجابية التي ستكون حاضرة ومشاهدة لنا. محاربة الفساد كما أعلنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأن لا تستثني أحداً كائناً من كان، ستخلق بيئة عمل وأداء منتجة وعاملة، وترقب كل شيء، وهي مرحلة تغيير مهمة في تاريخ المملكة.
