أشاد خبراء وسياسيون , بالأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - , والمتضمن تشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد لحصر قضايا الفساد العام. وأكدوا في تصريحاتٍ لوكالة الأنباء السعودية, أن القرار سيكون سببا لخلق بيئة تنموية نقية , وسيكون مجال الاستثمار مجال غني بالمشاريع الاستثمارية التي تناسب المرحلة القادمة في خلق ببيئة صحية استثمارية في شتى المجالات بشكل متسارع . وقال استاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور وحيد حمزة هاشم " إن تشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد لحصر قضايا الفساد وكل ما يتعلق بالأسباب والعوامل التي تؤدي إلى الظلم والاضطهاد والاقتناء بدون وجه حق ومنها الرشوة وتبيض الأموال اعتقد انها من القرارات السياسية الفاعلة التي من شأنها أن تقضي على كل مسببات الفساد, وهذه الخطوة السياسية من شأنها أن تضع المملكة في مستوى متقدم من عملية التنمية السياسية والاجتماعية و الاقتصادية". وأضاف "أن القرار سينمي العلاقة القوية بين المواطن والحاكم وتكوين علاقات سياسية واجتماعية واقتصادية ثابته ومصداقية فاعلة بين الهرم السياسي وبين القاعدة الاجتماعية" , " وأن الإرادة السياسية لهذه اللجنة وتفعيلها من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ستُذلل الصعوبات أمام مهمتها لمواجهة آفة الفساد التي تشكل عبء على الوطن والمواطنين وخطراً على المستقبل" , لافتاً إلى أن النجاح سيكون حليف القيادة في هذا الشأن , وأن دور المواطن سيدعم أهداف اللجنة. من جانبه أبان المستشار الأمني والباحث في العلاقات الدولية الدكتور أحمد الأنصاري أن القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة عليا لحصر الفساد العام كانت متوقعه تبعاً لما تتطلبه المرحلة القادمة , وأنه ومنذ توليه مقاليد الحكم أكد على أن من ضمن سياسته محاربة الفساد , مستذكراً الفترة التي كان فيها خادم الحرمين الشريفين أميراً لمنطقة الرياض وتميزه بسياسة العدل والتي تتضمن أيضا مكافحة الفساد , وبعد توليه مقاليد الحكم جسّد هذه السياسية , وفي رؤية سمو ولي العهد من ضمن الأهداف تحقيق العدل والمساواة ومكافحة الفساد . وأضاف الدكتور الأنصاري "عندما أعلن تشكيل اللجنة وكانت قراراتها فورية سَعِد بها الشعب , وهذا يؤكد وجود الحاكم العادل في الدولة العادلة خاصة وأن الدولة في المرحلة القادمة ستدخل في شراكات دولية مع شركات لها وزنها ستثمر في مجالات عديدة في التقنية والصناعة العسكرية والبترول , وهذا يحتاج بيئة استثمارية نزيهة خالية من الفساد حتى تنجح مشاريعها", لافتاً الإنتباه إلى عدم إقتران الفساد بإسم الوطن بسبب تورط ضعاف النفوس في ذلك. بدوره قال الخبير في الشؤون الاستراتيجية محمد القبيان "أن القرار الملكي بتشكل لجنة عليا لمحاسبة الفسادين لم يأتي من فراغ فالفساد يُبدّد الأمن ولن يكون هناك تنمية إذا فُقد , وأن القرار جاء ليدعم خطط اقتصادية عملاقة مستقبلية مثل : مدينة نيوم , والقدية , ومدينة البحر الأحمر , وهذه المشاريع الضخمة يجب أن يواكباها نزاهة في العمل حتى تنجح وتصل بالمواطن والمملكة إلى العالمية , وإلى الوصول الحقيقي للرؤية 2030". وخلُص القبيان في حديثه إلى أن القرار يأخذ المواطن إلى العالمية والتنمية التي يستحقها في ظل هذه القدرات والموارد المالية الضخمة التي حباها الله لبلاد الحرمين , مشيراً إلى أن أعمال اللجنة بدأت قوية وذلك من خلال عمليات الاستدعاء التي قامت بها والأولى في الخطوات للاتجاه الصحيح , وأن مؤشر الفساد إذا قلّ فهذا يعني فرص استثمارية واقتصادية لهذا البلد ستأتي من خارج المملكة للاستفادة من المشروعات في ظل وجود لجان قوية لمراقبة الفساد ومصدر قوتها في تشكيل اللجنة من خلال أعضائها الذين يترأسهم سمو ولي العهد , وعضوية عدد من المختصين سواء من هيئة مكافحة الفساد , أو هيئة المراقبة المالية.
