توقّع خبراء وسياسيون أن يكون القرار الملكي القاضي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام، سبباً في خلق بيئة تنموية واستثمارية صحية في شتى المجالات وبشكل متسارع يناسب المرحلة المقبلة. وفي هذا الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور وحيد هاشم: «إن تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر قضايا الفساد وكل ما يتعلق بالأسباب والعوامل التي تؤدي إلى الظلم والاضطهاد والاقتناء من دون وجه حق، ومنها الرشوة وتبييض الأموال، سيكون من القرارات السياسية الفاعلة، التي من شأنها أن تقضي على كل مسببات الفساد، وهذه الخطوة السياسية من شأنها أن تضع المملكة في مستوى متقدم من عملية التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية». وأضاف: «القرار سينمي العلاقة القوية بين المواطن والحاكم، وتكوين علاقات سياسية واجتماعية واقتصادية ثابتة وبصدقية فاعلة بين الهرم السياسي وبين القاعدة الاجتماعية. كما أن الإرادة السياسية لهذه اللجنة وتفعيلها من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ستُذلل الصعوبات أمام مهمتها، لمواجهة آفة الفساد، التي تشكل عبئاً على الوطن والمواطنين، وخطراً على المستقبل»، لافتاً إلى أن النجاح سيكون حليف القيادة في هذا الشأن، وأن دور المواطن سيدعم أهداف اللجنة. فيما أبان المستشار الأمني الباحث في العلاقات الدولية الدكتور أحمد الأنصاري، أن القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة عليا لحصر الفساد العام كانت متوقعة تبعاً لما تتطلبه المرحلة المقبلة، وأنه ومنذ توليه مقاليد الحكم أكد أن من ضمن سياسته محاربة الفساد، مستذكراً الفترة التي كان فيها خادم الحرمين الشريفين أميراً لمنطقة الرياض، وتميزه بسياسة العدل، التي تتضمن أيضاً مكافحة الفساد، وبعد توليه مقاليد الحكم جسّد هذه السياسة، وفي رؤية ولي العهد من ضمن الأهداف تحقيق العدل والمساواة ومكافحة الفساد. وأضاف: «عندما أعلن تشكيل اللجنة وكانت قراراتها فورية، سَعِد بها الشعب، وهذا يؤكد وجود الحاكم العادل في الدولة العادلة، وخصوصاً أن الدولة في المرحلة المقبلة ستدخل في شراكات دولية مع شركات لها وزنها، ستثمر في مجالات عدة في التقنية والصناعة العسكرية والبترول، وهذا يحتاج بيئة استثمارية نزيهة خالية من الفساد حتى تنجح مشاريعها»، لافتاً إلى عدم اقتران الفساد باسم الوطن بسبب تورط ضعاف النفوس في ذلك. بدوره، قال الخبير في الشؤون الاستراتيجية محمد القبيان: «القرار الملكي بتشكل لجنة عليا لمحاسبة الفاسدين لم يأتِ من فراغ، فالفساد يُبدّد الأمن، ولن تكون هناك تنمية إذا فُقد، والقرار جاء ليدعم خططاً اقتصادية عملاقة مستقبلية، مثل مدينة نيوم، والقدية، ومدينة البحر الأحمر، وهذه المشاريع الضخمة يجب أن تواكبها نزاهة في العمل، حتى تنجح وتصل بالمواطن والمملكة إلى العالمية، وإلى الوصول الحقيقي لرؤية 2030». وخلُص إلى أن القرار يأخذ المواطن إلى العالمية والتنمية التي يستحقها في ظل هذه القدرات والموارد المالية الضخمة التي حبا الله بها بلاد الحرمين، مشيراً إلى أن أعمال اللجنة بدأت قوية، وذلك من خلال عمليات الاستدعاء التي قامت بها والأولى في الخطوات للاتجاه الصحيح، وأن مؤشر الفساد إذا قلّ فهذا يعني أن فرصاً استثمارية واقتصادية لهذا البلد ستأتي من خارج المملكة، للاستفادة من المشاريع، في ظل وجود لجان قوية لمراقبة الفساد، ومصدر قوتها في تشكيل اللجنة من خلال أعضائها الذين يترأسهم ولي العهد، وعضوية عدد من المختصين سواء من هيئة مكافحة الفساد أم من هيئة المراقبة المالية.
