كشف المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان المهندس مازن الداوود، عن أن 20% من العقود المسجلة حديثاً في شبكة إيجار الإلكترونية اختارت خدمة السداد الشهري التي تم اطلاقها أخيراً، مشيراً إلى أن ذلك يعكس الإقبال من أطراف العملية الإيجارية على هذه الخدمة الحيوية التي تستهدف التسهيل عليهم وتلبية احتياجاتهم، منوّهاً إلى أن إمكانية السداد الشهري تتيح للمستأجر القدرة على تنظيم شؤونه المالية وسداد مستحقاته الإيجارية بشكل ميسّر وسهل، وتسهم في الحد من صعوبات توفير وسداد المبلغ كدفعة واحدة. وأوضح الداوود أن الإقبال على خدمة السداد الشهري يؤكد أهميتها وأثرها الإيجابي على المستأجرين، كما أنها تأتي تلبية لاحتياجات أطراف العملية الإيجارية، مؤكداً أن وزارة الإسكان ممثلة في برنامج «إيجار» تسعى إلى تطوير منظومة القطاع الإيجاري في المملكة بشكل متوازن من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقاري، في إطار حماية أطراف العملية الإيجارية وحفظ حقوق كل من المستأجر كمستهلك والمؤجر كمستثمر والوسيط العقاري المحرك الرئيسي للعملية الإيجارية، وذلك للارتقاء بقطاع الإيجار العقاري عبر مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة، ومن ذلك خدمة الدفع الإلكتروني من خلال خدمة «سداد»، التي تُغني طرفي العقد (مؤجر ومستأجر) عن التعاملات النقدية والتي كانت تتم عن طريق الوسيط العقاري المعتمد، لتصبح آلية الدفع بينهما بشكل إلكتروني، كما أن خدمة السداد الإلكتروني تحفظ حقوق طرفي العملية الإيجارية وتعتبر إثبات معتمد لعملية سداد الأجرة، إضافة إلى أنها خدمة تسهل من إجراءات التحصيل المالي وتساعد على مراقبة التعاملات المالية. وحول إلزامية توثيق العقود الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، أكد الداوود أن العقود الإيجارية المبرمة بعد تاريخ 12 فبراير 2018 ملزمة بالتسجيل داخل الشبكة الالكترونية لخدمات الايجار، لافتاً إلى تزايد التسجيل خلال الفترة الماضية انطلاقاً مما توفّره الشبكة من خدمات متنوعة تخدم كافة الأطراف. وفي سياق متصل، عقد برنامج إيجار، أمس (الأربعاء)، لقاءً تعريفياً بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وذلك في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية بحضور أكثر من 500 وسيط عقاري، ويأتي اللقاء ضمن مساعي برنامج إيجار في تحقيق أهدافه الرئيسية لتطوير قطاع الإيجار العقاري وحفظ الحقوق وتنظيم وتيسير الإجراءات والارتقاء بالخدمات المقدمة لأطراف العملية الإيجارية من خلال تأهيل العاملين في منشآت الوساطة العقارية. وتضمّن اللقاء عرضاً مرئياً عن الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار وشروط التسجيل فيها، وإيضاحاً لمزايا والتزامات المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري، واستعراضاً لبنود عقد الإيجار الموحد، فيما قدّم مدير الأداء الإستراتيجي في برنامج إيجار عبدالرحمن السماري نبذة عن البرنامج وأهدافه المستقبلية والإجراءات اللازمة لتغطية كافة المتطلبات لتطوير منظومة قطاع الإيجار العقاري، مؤكداً حرص البرنامج على سرعة تفعيل الشراكات الإستراتيجية، والتي كان آخرها عملية ربط تجديد أو إصدار رخص العمل لغير السعوديين بوجود عقد إيجار مسجل في شبكة «إيجار» تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 292. وشدد السماري على أهمية برنامج إيجار لتنظيم وتيسير العمليات الإيجارية وإثباتها لتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، كما تم التطرق لخطط البرنامج المستقبلية وشراكاتها الإستراتيجية مع الجهات الخدمية ذات العلاقة مثل وزارة العدل والصحة والتعليم بالإضافة إلى شركتي الكهرباء والمياه والتي تعود بالعديد من المزايا لكافة أطراف العملية الإيجارية، في حين نوّه بدور الرقابة والإشراف على منشآت الوساطة العقارية وجولاتها الرقابية الهادفة لضمان تقديم خدمات ترتقي بالمستوى المأمول من قبل المهتمين في القطاع العقاري بشكل عام، كذلك حماية للمستهلك والمنشآت النظامية ومهنة الوساطة من مخالفي الأنظمة، والتأكد من خلو منشآت الوساطة من المخالفات وعملها وفق اللوائح والأنظمة، وذلك من خلال تطبيق «وسطاء عقاريون» الذي يمكن البحث عن وسطاء معتمدين لدى شبكة إيجار والتبليغ عن منشآت الوساطة المخالفة. بعد ذلك قدم المهندس حسام الحميّد من الإدارة التقنية في البرنامج، شرحاً لخطوات العملية الإيجارية من خلال الشبكة الإلكترونية بدءاً من التسجيل في الشبكة كوسيط عقاري معتمد انتهاء إلى عملية توثيق العقد الإيجاري الموحد، كما تطرق للعديد من المزايا التي طورتها الشبكة مثل التسجيل السريع لعقد الإيجار بأربع خطوات وخلال 8 دقائق وتوثيق العقود الإيجارية وقبولها لجميع الحالات الاستثنائية، وإمكانية توثيق عقد الإيجار في حال عدم امتلاك أحد الأطراف حسابا في منصة «أبشر». يذكر أن برنامج إيجار أُطلق رسمياً في 12 فبراير 2018 لتحقيق أهداف تسعى من خلالها وزارة الإسكان لتنظيم واستدامة قطاع الإيجار العقاري وضمان حقوق أطراف العملية الإيجارية، وهو ما نتج عنه إطلاق عقد إيجار الموحد والذي يعامل بصفته سنداً تنفيذياً مما يقلص النزاعات المحتملة ويضمن حلها بسرعة وسهولة.
