أكد مدير هيئة الأبحاث السودانية الدكتور محمد أبو فاطمة ل«عكاظ»، أن المستثمرين السعوديين يمثلون 20% من إجمالي المستثمرين الأجانب في السودان (بما يعادل خُمس المستثمرين). وكشف وجود توجيه من قيادة الدولة في السودان لتقديم كافة الدعم للمستثمرين السعوديين، وتعهدت الدولة بذلك في مجالات تنمية الموارد المعدنية، مبينا أن أبرز الاستثمارات السعودية في مجالات الذهب والفضة منذ السابق والثروة الحيوانية، إضافة إلى التوسع حاليا للدخول في مجالات أخرى، مثل «النحاس، الزنك، الرصاص»، إضافة إلى المعادن المختصة بالصناعات الثقيلة ك«الحديد، والفولاذ، والمنجنيز»، مع توقع دخول المستثمرين في المعادن النادرة كالأحجار الكريمة وشبه الكريمة، والصناعات الخفيفة كالإسمنت، خصوصا في ظل خبرة السعودية الطويلة في هذا المجال، وصناعة الأسمنت الأبيض والأحماض ومدخلات الإنتاج في التعدين. وأعلن أبو فاطمة أنه سيتم تقليص فترة التراخيص الجديدة للمستثمرين السعوديين الجدد إلى 3 أسابيع بدلا عن متوسط الفترة الحالية المقدرة ب3 أشهر (لتتراجع فترة التراخيص بنسبة 77% تقريبا). جاء ذلك على هامش ملتقى بحث الفرص الاستثمارية لاستغلال الموارد المعدنية في جمهورية السودان الذي نظمته وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أمس (الإثنين) في جدة، بحضور مسؤولي وزارة المعادن. وخلال اللقاء، أكد نائب وزير الطاقة لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، أن الملتقى سيساهم في التعرف على الفرص الاستثمارية في السودان، وتنمية العلاقات الاقتصادية وتنويعها بين البلدين، مشيدا بأراضي السودان التي تتوفر فيها رواسب المعادن الفلزية واللافلزية. ولفت إلى أن الملتقى سيسهم في زيادة الكشف عن الخامات المعدنية في السودان واستغلالها بما يحقق منافع تعود بالفائدة لدعم اقتصادات البلدين، خصوصا أن هناك تماثلا جيولوجيا ومعدنيا بين صخور الدرع العربي في المملكة وصخور الدرع النوبي في جمهورية السودان، الأمر الذي يحمل معه فرصا واعدة تحقق تكاملاً اقتصادياً وتعدينياً. وبين المديفر أن رؤية السعودية 2030 تسعى إلى تطوير قطاع التعدين في المملكة من خلال تنفيذ إستراتيجية شاملة محددة الأهداف والسياسات تتضمن 42 مبادرة لإعادة هيكلة القطاع ورفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي من 17 مليار دولار حالياً إلى 64 مليار دولار وتوليد 160 ألف فرصة وظيفية، خصوصا في امتلاك السعودية مزايا تنافسية لتكون من الدول الرائدة في قطاع التعدين، من أهمها الموقع الجغرافي المتميز، الاقتصاد الحر، توفر الطاقة، توفر البنية التحتية، والبيئة الجيولوجية المتنوعة. وأعلن أن الأراضي السعودية تزخر بثروات معدنية تصل قيمتها المحتملة إلى 1.3 ترليون دولار من المعادن، خصوصا أن سوق المملكة مستهلك رئيسي في العالم للنحاس والذهب والحديد والألمنيوم والإسمنت والباريت وغيره من الصناعات الحيوية.
