فيما وصلت الاستثمارات التعدينية في السعودية إلى 250 مليار ريال.. تتصدر قضية مستقبل صناعة التعدين في الدول العربية الملفات المطروحة على المؤتمر العربي الدولي ال14 للثروة المعدنية، الذي تنطلق فعالياته في مدينة جدة اليوم تحت شعار «الثروات المعدنية العربية.. موارد إستراتيجية وفرص استثمارية واعدة»، وذلك بقاعة هيلتون جدة. وتنظمه وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. وتنطلق جلسات المؤتمر بثلاث أوراق عمل سعودية عن دور هيئة المساحة الجيولوجية في التنمية الوطنية يقدمها رئيس الهيئة الدكتور زهير نواب، ويتطرق وكيل الوزارة للثروة المعدنية سلطان بن جمال الشاولى إلى مستقبل التعدين في المملكة، فيما يشارك الرئيس التنفيذى لشركة معادن خالد بن صالح المديفر بورقة عن بناء صناعة تعدينية عالمية ذات قيمة مضافة في المملكة. وتبحث الجلسة الأولى فرص الاستثمار في قطاع التعدين في الأردن، ويتطرق كبير الجيولوجيين نبيل بن سليمان دمنهوري إلى دور أعمال الكشف في زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج الإجمالي، فيما يعرض رئيس شركة باريك الكندية تجربة بلاده في اكتشاف الذهب، كما يعرض الخبيران ايان كينج وجوان كارلوس من وزارة الطاقة السعودية وهيئة المساحة نظرة تاريخية عن مناجم الذهب وتمعدنات النحاس البروفيري المحتملة في الدرع العربي من المملكة. ويستعرض الجيولوجى عبدالواحد رشدى من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين دور الثروات المعدنية وأثرها على التنمية الاقتصادية في الدول العربية، وأهمية الخامات المعدنية الإستراتيجية وفرص استثمارها في الدول العربية، كما تعرض شركة منافع العالمية للتجارة بعض النماذج العالمية في مجال التعدين البحري، وتتطرق الشركة العربية للتعدين إلى رؤيتها بشأن التكامل المعدنى العربي كضرورة حيوية لدعم الاستثمارات البينية. وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر المهندس سلطان شاولي أن الوزارة تعمل على رفع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي ليصل إلى 25 مليار دولار، وزيادة فرص العمل في القطاع إلى ما يزيد على 90 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020، لافتا إلى أن قطاع الثروة المعدنية حقق العديد من الإنجازات بتوفير المواد الخام للمشاريع التنموية وتحقيق القيمة المضافة من استغلال الثروات المعدنية، إذ قدرت كميات الخامات المستغلة في المملكة خلال 2015 بما يزيد على 430 مليون طن، وبلغ عدد الرخص التعدينية 2052 رخصة، كما قدرت إيرادات المستثمرين القائمة صناعاتهم ومنتجاتهم على استغلال الثروات المعدنية المحلية بما يقارب 30 مليار ريال، وأرباحهم بما يزيد على تسعة مليارات ريال، في حين تقدر استثماراتهم بما يتجاوز 250 مليار ريال، كما بلغ إجمالي عدد المجمعات التعدينية 341 مجمعا في مختلف مناطق المملكة بإجمالي مساحات تزيد على 65 ألف متر مربع. وأوضح أن المملكة أولت أهمية كبيرة لقطاع الثروة المعدنية بصفته أحد الالتزامات المهمة لرؤية 2030، حيث تنعم أراضي المملكة بمختلف أنواع المعادن الفلزية واللافلزية، كما أشار إلى أن المملكة سخرت جميع إمكاناتها لاستكشاف أراضيها، إذ تم استكشاف مئات المكامن للمعادن الفلزية واللافلزية في مناطقها كافة، ما مكن قطاع التعدين من إحداث تأثير إيجابي على النمو الصناعي التنموي في المملكة، لافتا إلى أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تعد إستراتيجية طموحة تعمل على مراحل عدة ستؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع، للإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية نسبة المساهمة في الناتج المحلي إضافة الى توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة للمواطنين.
