قالت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إنها ستوجه جهودها لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج الإجمالي المحلي ليصل إلى 94 بليون ريال (25 بليون دولار)، وزيادة فرص العمل في القطاع إلى ما يزيد على 90 ألف فرصة عمل بحلول 2020، مبينة أن إيرادات القطاع بلغت 30 بليون ريال. وأوضح وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سلطان شاولي، في اجتماع اللجنة التنظيمية والتحضيرية للمؤتمر العربي الدولي ال14 للثروة المعدنية، أمس في مدينة الرباط المغربية، أنه في 2015 قدرت كميات الخامات المستغلة في السعودية بنحو 430 مليون طن، وبلغ عدد الرخص التعدينية 2052 رخصة، كما تم تقدير إيرادات المستثمرين القائمة صناعاتهم ومنتجاتهم على استغلال الثروات المعدنية المحلية إلى نحو 30 بليون ريال، وأرباحهم نحو 9 بليون ريال، وتقدر استثماراتهم بما يزيد على 250 بليون ريال، وبلغ إجمالي عدد المجمعات التعدينية 341 مجمعاً في مختلف مناطق المملكة في إجمالي مساحات تزيد على 65 ألف متر مربع. وتستضيف السعودية خلال الفترة 22-24 صفر 1438ه (22-24 تشرين الثاني /نوفمبر) المقبل، المؤتمر العربي الدولي ال14 للثروة المعدنية. وأضاف شاولي أن عالمنا العربي يزخر برواسب كبيرة من خامات المعادن المختلفة تضاهي في كمياتها وجودتها الخامات الموجودة في مناطق أخرى من العالم، ولا شك في أن الاستغلال الأمثل لهذه الخامات سيسهم في تنمية الاقتصاد العربي، ونقل التقنية وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، ما سيؤدي إلى تحقيق منافع كبيرة للمجتمع العربي، وأيضاً مواكبة المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم على المستويات كافة. وأشار إلى أن السعودية سخرت جميع إمكاناتها لاستكشاف أراضيها، حيث تم استكشاف مئات المكامن للمعادن الفلزية واللافلزية في مناطقها كافة، ما مكن قطاع التعدين من أحداث تأثير إيجابي في النمو الصناعي التنموي في المملكة، مشيراً إلى أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تقوم حالياً بإعداد استراتيجية طموحة تعمل على مراحل عدة، ستؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع والإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية نسبة المساهمة في الناتج المحلي، إضافة إلى توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة للمواطنين. وذكر وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن نمو قطاع الثروة المعدني وخلال السنوات الماضية أسهم بشكل كبير في التنمية العمرانية الوطنية، وبخاصة في توفير المواد الخام اللازمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى والنشاط العمراني الضخم الذي تشهده المملكة، كما أسهم هذا القطاع في تنمية عدد من المناطق النائية، وتم إنشاء مدن تعدينية كبرى أصبح لها دور أساسي في الاقتصاد السعودي، مؤكداً على التركيز بسلسلة القيمة المضافة في تقنية هذه الخامات، والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، والسعي لإحلال الخامات المحلية محل المستوردة، إضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث عن الثروات المعدنية لإقامة صناعات تحويلية لإنتاج منتجات نهائية ومركزات. من جهته، أوضح المدير العام للمنظمة المهندس عادل الصقر أن المؤتمر العربي الدولي ال14 للثروة المعدنية، سيكون بمثابة علامة مهمة في مجال تنظيم المنتديات والمؤتمرات العربية التعدينية، إذ يعتبر تظاهرة علمية عربية عالمية يشارك فيها الخبراء والأكاديميون المهتمون بقطاع التعدين والدراسات الجيولوجية والعاملون في تنظيم إجراءات قطاع التعدين، والمستثمرون، وسيتيح فرصاً جيدة لإقامة علاقات تعاون وشراكة بين المستثمرين العرب والأجانب، وسيمهد لمشاريع استثمارية، وسيفتح أبواباً واسعة لتبادل الخبرات والتجارب حول المستجدات في صناعة التعدين. وتطرق في كلمته أن المؤتمر العربي الدولي ال14 للثروة المعدنية، سيتيح فرصاً تعدينية جديدة وشراكة بين المستثمرين العرب والأجانب، وسيسهم في انطلاق مشاريع استثمارية مشتركة لاستغلال الخامات المعدنية، التي تسهم في نقل التقنية وتنويع مصادر الدخل وتحقيق منافع كبيرة للمجتمع العربي. وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى الارتقاء بمستوى التعاون بين الدول العربية والاستنفاذ من الثروة المعدنية، والتعريف بالرواسب والمكامن المتاحة وتبادل التجارب والمعرفة بين الجيولوجيين ومهندسي التعدين والمستثمرين العرب والأجانب والمؤسسات العربية والدولية، للوصول إلى تنمية الاستثمارات العربية البينية ورفع القيمة المضافة للصناعات التعدينية.
