الضرائب على «قوقل» و«فيسبوك» تشعل الخلاف بين وزراء مالية الاتحاد الأوروبي

دخل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم (السبت) في خلاف حول مقترح مثير للجدل لفرض ضريبة رقمية أوروبية على مجموعات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، وسط تزايد المخاوف من أن تكون هذه الضريبة غير فعالة وتندرج في إطار سياسة حمائية.
وحشدت فرنسا على مدار عام كامل شركاءها الأوروبيين لفرض هذه الضريبة التي تقول باريس إنها ضرورية لضمان أن تدفع منصات التكنولوجيا العالمية مثل فيسبوك وقوقل حصتها العادلة.
وتقول باريس بحماس إن هذا الإجراء سيكون إنجازا شعبيا للاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات الأوروبية العام القادم، التي يخشى أن يحقق فيها الشعبويون المناهضون لبروكسل في أوروبا نتائج جيدة.
إلا أن إيرلندا تقود مجموعة صغيرة من الدول التي تعتبر أن فرض هذه الضرائب سينعكس سلبا على الشركات الأوروبية أيضا وسيحد من فرص الابتكار.
وتشكّل دبلن جنبا إلى جنب مع لوكسمبورغ وهولندا، المقرات الأوروبية للعديد من عمالقة التكنولوجيا الأمريكية التي ستواجه هذه الضريبة الأوروبية المقترحة.
وقال هارتفيج لوجر وزير مالية النمسا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لستة أشهر «اليوم هو يوم المعركة الكبيرة بشأن العدالة في الضرائب في الاقتصاد الرقمي».
وتابع «هدفنا الواضح هو أن يكون لدينا بحلول نهاية العام.. الخطوات الأولى في فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي على المستوى الأوروبي».
والموعد النهائي الذي فرضته النمسا يترك مهلة أقل من ثلاثة أشهر كي تتمكن فيينا من إقناع معارضي فرض الضريبة بتغيير موقفهم، إذ تتطلب القواعد الضريبية الأوروبية موافقة جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي بالإجماع.
وقال وزير المالية الألماني أولاف شولز «أتشارك في الطموح الموجود لدى الكثيرين في تحقيق نتائج بالفعل هذا العام».
إلا أن تقارير في الإعلام الألماني نشرت مذكرة مسربة تشير إلى أن شولز يعمل ضد فرض الضريبة بشكل هادئ من خلف الكواليس.
ويستند العمل إلى مقترح مقدم من المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، لاستحداث ضريبة أوروبية على شركات «التكنولوجيا الكبيرة»، على أساس الإيرادات الإجمالية في أوروبا وليس فقط على الأرباح.
لكن إيرلندا التي تناهض المقترح تقول إن عددا متزايدا من البلدان تتذمر من المشكلات الخفية للضريبة، بما في ذلك أنها قد تشكل عقبات أمام الشركات الأوروبية بشكل غير مقصود.
وفيما لا يزال التهديد بحرب تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يلوح في الأفق، يشكل استفزاز الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإصدار هكذا قانون مصدر قلق لدى البعض.
وقال وزير مالية إيرلندا باسكال دونوهو لوكالة فرانس برس «إذا كانت أوروبا تتطلع إلى التعامل مع هذه المسألة وحدها، أعتقد أنها تخاطر بتشجيع رد فعل من البلدان التي ستتأثر في وقت تواجه التجارة العالمية مثل هذه الضغوط».
وأعلنت النمسا أن اعضاء الاتحاد أيدوا على نطاق واسع تسوية فرنسية لإدخال بند يحدد مدة صلاحية الاتفاق ينص على استبدال ضريبة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق باتفاق عالمي، حينما يتم التوصل لاتفاق في هذه المسألة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقالت وزيرة المالية في لاتفيا دانا ريزنيسي- أوزولا، إن بند تحديد مدة صلاحية الاتفاق يمكن أن يشكل «سيف ديموقليس ليحفز المجتمع الدولي على اتخاذ قرار شامل» في المسألة الرقمية المثيرة للجدل.
لكن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي ناد للدول الغنية يشمل الولايات المتحدة، فشلت حتى الآن في التوصل إلى إجماع في الآراء حول هذه المسألة.