«الشورى» يصوت على التعجيل بتسليم الأسر الضمانية وحداتها السكنية.. الاثنين القادم

يستأنف مجلس الشورى يوم الاثنين القادم أعمال جلساته العادية من السنة الثانية للدورة السابعة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.
ويصوت المجلس خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين الاثنين القادم على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات، والتي تطالب في أبرزها وزارة الإسكان بأن تكرس للأسر غير القادرة نسبة محددة من المساكن، ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشاريعها لضمان تنوع النسيج الاجتماعي، وأن تدرس تحديد السقف الأعلى من الدخل لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومن في حكمها بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد، والتعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها.
يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1437 / 1438 ه.
ويستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل الفقرة (السادسة) من المادة (الرابعة) وتعديل الفقرة (الثامنة) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي (المعدل)، ثم يصوت بعد ذلك على التعديل المقترح.
وينص تعديل الفقرة (السادسة) من المادة (الرابعة) من النظام على أن «يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على (50%) من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، ولمجلس الوزراء رفع هذه النسبة إلى (75%) في المناطق أو المدن الأقل نمواً، وكذلك للصناعات المصنفة صناعات إستراتيجية، وفقاً لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة».
كما ينص تعديل الفقرة (الثامنة) من النظام على أن: «تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على خمس عشرة سنة ولمجلس الوزراء زيادة هذه المدة إلى عشرين سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً، وكذلك للصناعات المصنفة صناعات إستراتيجية، وفقاً لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة».
كما يصوت المجلس على توصية للجنة المالية بشأن إلغاء البند (خامساً) من المادة (الخامسة) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51/ م) وتاريخ 13/ 8/ 1433ه, وإعادة ترقيم البند (سادساً) من المادة نفسها ليكون هو البند (خامساً) وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن معايير وإجراءات الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1438/ 1439ه، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1438 / 1439ه، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مقترح تعديل الفقرة (1) من المادة الرابعة والعشرين، والفقرة (2) من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/ 5/ 1433ه، المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.
وخلال الجلسة العادية الخمسين التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة والتي تطالب في أبرزها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتبني آليات مؤسسية لتقييم الآثار الاقتصادية الناتجة عن تطبيق السياسات والأنظمة والقرارات الحكومية الجديدة على الاستثمارات في قطاعات الصناعة والثروة المعدنية، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1437/ 1438ه.
ويستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشان ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1437/ 1438ه، ثم يصوت على عدد من توصيات اللجنة التي من أبرزها مطالبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بالإفصاح عن حجم ونوع العقود الاستشارية التي تبرمها الأمانات لتنفيذ أعمال تخصصية في إداراتها، وحجم ومرتبات العاملين غير السعوديين في هذه العقود، والاعتماد بدلاً عن ذلك على الكفاءات والقدرات السعودية المتخصصة في تنفيذ أعمالها.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1438/ 1439 ه، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1438/ 1439ه, وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مقترح مشروع نظام مباشرة قضايا الدولة، المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، وقد طالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام الذي جاء في تسعة وعشرين مادة، حيث رأت أن هذا المشروع يسد فراغاً في الأنظمة والقوانين التي تخص الجهات الحكومية، كما أنه سيؤدي إلى وجود جهات مختصة بالتصدي لقضايا الدولة وسيقضي على هدر المال العام، وكذا تكدس الموظفين في الإدارات القانونية، كما أن هذا النظام سيكون سنداً للنظام الذي يدرس لدى هيئة الخبراء.
وخلال الجلسة العادية الحادية والخمسين التي يعقدها المجلس الأربعاء القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي1437/ 1438ه، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات للجنة تطالب في أبرزها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء طرق حديثة وسكك حديد لربط المدن الصناعية بالشبكات الرئيسية، والمساهمة في دعم طلبات المستثمرين للحصول على قروض ميسرة من صندوق التنمية الصناعية.
كما يصوت المجلس خلال الجلسة على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1437/ 1438ه، تطالب في أبرزها وزارة الاقتصاد والتخطيط برصد ودراسة الظواهر السلبية والإيجابية للمستجدات الاقتصادية والمالية على المستوى المحلي والعالمي، ومدى تأثيرها على أهداف وسياسات برامج المبادرات المختلفة، واقتراح مسارات التخطيط المناسب بما يتواءم مع هذه الظواهر.
ويستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1437/ 1438ه، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام للعام المالي 1438 / 1439ه، وتقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1438 / 1439ه.