وجهت النيابة العامة 37 تهمة ضد مواطن سعودي تولى منصب مساعد أمين الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين «المصنفة ككيان إرهابي»، مطالبة قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في أولى جلسات محاكمته أمس (الثلاثاء)، بقتله تعزيرا. وعرضت النيابة، بحضور 4 من ذوي المتهم وممثلي وسائل الإعلام المحلي وشهدتها «عكاظ»، التهم التي شمل أبرزها وجود علاقات مشبوهة وزيارات واتصالات مع أمير قطر السابق والنظام الليبي السابق، وانضمامه لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة كمنظمة إرهابية، وتمويله وإشرافه على ما يسمى «ملتقى النهضة» القائم على التحريض على الثورات لتغيير الأنظمة العربية. كما تضمنت لائحة التهم التي تلاها المدعي العام، اتهامه بانضمامه لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة كمنظمة إرهابية، ووضعه شعار «رابعة العدوية» في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، وتدخله في الشؤون الداخلية لجمهورية مصر، وإشادته بالتجربة التركية في تعاملها مع جماعة الإخوان المسلمين (المصنفة كمنظمة إرهابية). كما اتهم بتوغله في علاقات مع قطر وزيارات واتصالات مشبوهة مع أميرها السابق والنظام الليبي السابق، ودعوته للتغيير في الحكومة السعودية والدعوة للخلافة في الوطن العربي وتبنيه ذلك بإشرافه على «ملتقى النهضة» بجمع الشباب كنواة لقلب الأنظمة العربية وانعقاده مرات عدة في دول عدة بحضور مفكرين ومثقفين، وإلقاء محاضرات محرضة. وشملت التهم دعوته وتحريضه للزج بالمملكة في الثورات الداخلية، ودعم الثورات في البلاد العربية من خلال ترويجه لمقاطع تدعم الثورات ونقل صورة عما تعانيه الشعوب واستثماره الوقت في التركيز على جوانب القصور في الشأن الداخلي وإظهار المظالم للسجناء وحرية الرأي، وسعيه المتكرر لزعزعة بناء الوطن وإحياء الفتنة العمياء، وتأليب المجتمع على الحكام، وإثارة القلاقل، والارتباط بشخصيات وتنظيمات وعقد اللقاءات والمؤتمرات داخل وخارج المملكة لتحقيق أجندة تنظيم الإخوان الإرهابي ضد الوطن وحكامه. كما اتهم المدعي العام، المتهم بانضمامه لتجمعات واتحادات علمية دينية مخالفة لمنهج كبار العلماء المعتبرين، وتقوم على أسس تهدف إلى زعزعة الأمن في البلاد والوطن العربي ودعم الثورات والانشقاقات والصمود ضد الحكومات، إضافة إلى انضوائه بمسمى «الأمين المساعد» تحت قيادة أحد المصنفين على قائمة الإرهاب المدعو يوسف القرضاوي الذي يتولى منصب أمين الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المصنف ككيان إرهابي. واتهم أيضا باعتراضه على البيان الصادر من الدول الأربع (المملكة ومصر والإمارات والبحرين) المقاطع لدولة قطر، واعتراضه على سياسة الدولة والتحريض ضدها، وتحريضه للقتال في سورية والدعوة لدفع التبرعات للثورة السورية. يذكر أن رئاسة أمن الدولة أصدرت العام الماضي -ذو الحجة 1438- بيانا عن رصدها لأنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسلمها الاجتماعي بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية، إذ قامت بتحييد خطرهم والقبض عليهم بشكل متزامن، بينهم سعوديون وأجانب.
