النيابة العامة تحقق في جريمة بيئية

العقوبة تتفاوت بين السجن والغرامة أو بهما معا

أحالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الرياض صاحب موقع لخلط الأسفلت، إلى النيابة العامة لارتكابه مخالفات بيئية تصنف ضمن الجرائم البيئية، تضمنت إلقاء وتصريف مواد خطرة بشكل مخالف للاشتراطات والمعايير البيئية، ومخالفة لنص النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية.
من جانبه، أوضح مدير الهيئة بمنطقة الرياض سعود الشمري أن محضرا أعد لضبط الحالة بعد استيفاء إجراءاتها النظامية، وإحالة مرتكبها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بتطبيق العقوبات عليه وإلزامه بإزالة المخالفة وإعادة تأهيل البيئة المتضررة. وأكد أن النظام العام للبيئة ألزم كل من يباشر الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية وغيرها باتخاذ التدابير اللازمة بعدم تلوث المياه السطحية أو الجوفية أو الساحلية بالمخلفات الصلبة أو السائلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والمحافظة على التربة واليابسة والحد من تدهورها أو تلوثها، داعيا إلى الإبلاغ عن كل مخالف للنظام العام للبيئة عبر رقم الهاتف (988). وتتفاوت العقوبات الجنائية للجرائم البيئية (الأفعال التي تنتهك التشريعات وتسبب ضررا على البيئة) بين السجن والغرامة المالية أو بهما معاً، وفي حالة العودة يعاقب المخالف بزيادة الحد الأقصى للعقوبة أو الغرامة بحدها الأقصى وهو الضعف.