فراغ دستوري في العراق

اعتصامات مفتوحة في الجنوب

يدخل العراق اليوم (الثلاثاء) مرحلة الفراغ الدستوري بعد انتهاء فترة ال30 يوما المحددة لعمل حكومة تصريف الأعمال بنهاية يوليو الجاري، وفيما لم يتمكن الفرقاء السياسيون حتى الآن من الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة، فإن أي قرارات حكومية ستصدرها حكومة حيدر العبادي اعتبارا من اليوم لا قيمة قانونية أو دستورية لها.
وتبحث حكومة تصريف الأعمال عن مخارج قانونية ودستورية للحفاظ على وضعها القانوني، بحسب مصادر «عكاظ» التي أكدت أن جميع المخارج القانونية مغلقة تماما أمام فتوى جديدة تتيح بقاء عملها.
وكان سعد الحديثي، المتحدث باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء، قال في وقت سابق، إن الدورة البرلمانية السابقة انتهت يوم 30 يونيو الماضي، وبالتالي تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال مطلع يوليو الجاري. وأجمع خبراء القانون في العراق على أنه بعد انتهاء مدة الشهر لعمل الحكومة أمس (الإثنين) فإن حكومة العبادي دخلت في تصريف الأعمال غير الدستوري والمخالف للأعراف الدولية.
ولفتوا إلى أن الدستور العراقي والدساتير العالمية تجيز منح شهر كامل للحكومة في حال انتهاء أعمالها من أجل تصريف أعمالها اليومية، لكن مدة الشهر إذا انتهت ولم يباشر البرلمان ولم يتم اختيار رئيس وزراء فإن الحكومة ستدخل في تصريف أعمال آخر. وأكدت فتاوى قانونية أنه بعد انتهاء يوم 30 يوليو الحالي وهي المدة القانونية لعمل الحكومة، فإنها ستدخل في تصريف الأعمال غير القانوني والمخالف للأعراف الدولية والدساتير العالمية، وأكدت أنه في هذه المرحلة ستكون المحكمة الاتحادية والمحكمة الإدارية هي الرقيب على أعمال الحكومة ويمكن الطعن في قرارات السلطة التنفيذية لدى المحكمة.
في غضون ذلك، تحولت المظاهرات في المحافظات الجنوبية إلى اعتصامات مفتوحة أمام مقرات الشركات النفطية والحكومات المحلية، للضغط على تنفيذ مطالب المحتجين. واعتصم المئات قرب موقع البرجسية النفطي في البصرة ونصبوا الخيام، وأصروا على الاستمرار في التظاهر إلى حين تنفيذ مطالبهم.
كما اعتصم آخرون أمام مبنى الحكومة المحلية، داعين إلى توفير المياه والكهرباء، إضافة إلى فتح باب التوظيف والقضاء على الفساد.