البرلمان العربي يطالب بتدابير عاجلة ضد التجنيد الإجباري لأطفال اليمن

وجَّه الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، رسائل مكتوبة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف، ورؤساء البرلمانات الإقليمية (البرلمان الأوروبي، وبرلمان عموم إفريقيا، وبرلمان دول أمريكا اللاتينية، والجمعية البرلمانية لدول حلف الناتو، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط)، استناداً إلى القرار الذي اتخذه البرلمان العربي بالموافقة بالإجماع في جلسته التي عقدت بالقاهرة بتاريخ 4 يوليو 2018م، بشأن تجنيد ميليشيا الحوثي الإنقلابية للأطفال في اليمن والذي تضمن الآتي:
- رفض وإدانة تجنيد ميليشيا الحوثي الإنقلابية للأطفال في اليمن والزج بهم في ساحات القتال واتخاذهم دروعاً بشرية، في انتهاكٍ واضحٍ للأعراف وللقانون والاتفاقات الدولية التي تحمي حقوق الأطفال، وانتهاكٍ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتهديدٍ للأمن والسلم إقليمياً ودولياً تستوجب ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية.
- دعوة الأمم المتحدة لاتخاذ تدابير عاجلة وحازمة ضد قيام ميليشيا الحوثي الإنقلابية بالتجنيد القسري بالقوة الجبرية للأطفال في اليمن، والزج بهم في ساحات القتال واستخدامهم كوقود للحرب العبثية التي تخوضها ميليشيا الحوثي الإنقلابية ضد السلطة الشرعية في اليمن.
- مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بإحالة جرائم ميليشيا الحوثي بشأن التجنيد الإجباري للأطفال في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة مرتكبيها من قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية وتقديمهم للمحاكمة على جرائمهم بحق أطفال اليمن، والتي تُعد أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
- مطالبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف، باتخاذ تدابير عاجلة وحازمة ضد ما تقوم به ميليشيا الحوثي من تحدٍ علني للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولقرارات الأمم المتحدة، وانتهاكٍ صارخٍ لكافة المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الأطفال، وامتهانٍ للكرامة الإنسانية، ومخالفةٍ لكافة الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية.
- مطالبة الأمم المتحدة بدعم جهود اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق بشأن تجنيد الأطفال في الجمهورية اليمنية.
- دعوة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية (البرلمان الأوروبي، وبرلمان عموم إفريقيا، وبرلمان أمريكا اللاتينية ودول منطقة البحر الكاريبي، والجمعية البرلمانية الآسيوية، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية لحلف الناتو، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط)، لإدانة واستنكار ما تقوم به ميليشيا الحوثي من أعمالٍ إجرامية ضد الإنسانية بحق الأطفال اليمنيين، وتجنيد هؤلاء الأطفال والزج بهم في ساحات القتال بالقوة الجبرية، والدعوة لإصدار قرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر استغلال الأطفال والزج بهم في الصراعات المسلحة.