الانقلابيون لليمنيين: التجنيد أو السجن

ما تزال ميليشيات الحوثي الإيراني تُمارس عملية التحشيد والتجنيد الإجباري في الحديدة، حيث أوضحت مصادر محلية أن الحوثيين يمارسون ضغوطات كبيرة على شيوخ القبائل والشخصيات الاجتماعية في مديريات الحديدة، لجمع وتحشيد 50 مقاتلاً من كل منطقة، لإرسالهم إلى جبهات القتال. وأردفت أن قيادات حوثية التقت مشايخ من مديريات الزيدية واللحية وباجل وبيت الفقيه وجبل راس والمنصورية وطالبتهم بحشد مقاتلين، ووعدت بمنحهم مبالغ مالية وراتب شهري لكل مجند، وهددوا بمعاقبة من يرفض التعاون معهم بالسجن.
بدوره، أكد البرلمان العربي أن عمليات تجنيد الأطفال في اليمن التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من النظام الإيراني، تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتهديداً للأمن والسلم إقليمياً ودولياً، وتستوجب ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال البرلمان إن اختطاط الميليشيا للأطفال من المدارس والزج بهم في جبهات القتال يمثل جريمة ضد الأطفال حيث حرمتهم من حقهم في التعليم، وعرضتهم لأسوء أشكال عمل الأطفال التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية عام 1999م.
واستنكر ارتفاع وتيرة تجنيد الأطفال وتدريبهم على استخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وتوزيعهم على خطوط التماس في الجبهات للمشاركة المباشرة في العمليات القتالية واستخدامهم كوقود للحرب العبثية التي تخوضها جماعة الحوثي بدعم من النظام الإيراني ضد استقرار ووحدة اليمن. وذكر البرلمان أنه يتابع بقلق كبير تلك الظاهرة التي وصفها بأنها "الأبشع" ضد الإنسانية في العالم وتمثل انتهاكاً واضحاً للأعراف وللقانون والاتفاقات الدولية التي تحمي حقوق الأطفال وانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودان بشدة هذه الأعمال الاجرامية بحق الأطفال التي لم تتوقف عند تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العسكرية، بل ترتب على ذلك سلسلة انتهاكات أخرى منها تعرض الأطفال المجندين للقتل والإصابات الجسدية والعاهات المستديمة والمشاكل النفسية والتشرد والإعاقة بكافة أشكالها والتسبب في حرمانهم من الحق في الحياة وحرمان أسرهم من رعاية أولادهم وحرمان هؤلاء الأطفال من التعليم وحصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.
وأشار البرلمان إلى أن ميليشيات الحوثي تستخدم مواد الإغاثة الإنسانية الأممية والدولية لمقايضة الأسر الفقيرة، مقابل تجنيد أبنائها في صفوفهم أو حرمانهم منها (القتال مقابل الغذاء).
وقرر أن يقوم رئيس البرلمان د. مشعل السلمي بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسيف لمطالبة المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياتهم واتخاذ تدابير عاجلة وعملية لحماية الأطفال في اليمن ومنع ميليشيا الحوثي من استخدام الجنود الأطفال والتوقف الفوري عن تجنيد أطفال جدد، بمن فيهم المتطوعين، وتسريح جميع الأطفال من صفوفهم، وإعادة تأهيل كافة الأطفال المجندين. وثمن البرلمان جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لدوره في إعادة تأهيل عدد كبير من الأطفال الذين تم تجنيدهم من قبل ميليشيا الحوثي لممارسة الحياة الطبيعية، كما ثمن البرلمان العربي دور دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مؤسساتها الإغاثية (مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية) العاملة في اليمن ودورها في إعادة تأهيل البنى التحتية وتطوير الخدمات التعليمية والصحية والمعونات الغذائية.
وأعاد التأكيد، على دعمه لما تقوم به قوات التحالف العربي "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بقيادة المملكة، وتثمين جهودها لاستعادة عدد من الأطفال المجندين من قبل الميليشيا وإعادتهم إلى ذويهم، وتسليم عدد من الأطفال المجندين غير اليمنيين إلى سفارات دولهم، وتبني عمليات إنسانية والتبرع لدعم جهود المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن.
Your browser does not support the video tag.