البرلمان العربي يستنكر تجنيد ميليشيات الحوثي الانقلابية للأطفال

أدان البرلمان العربي ارتفاع وتيرة تجنيد جماعة الحوثي الإنقلابية المدعومة من النظام الإيراني للأطفال في اليمن وتدريبهم على استخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، ومن ثم توزيعهم على خطوط التماس في الجبهات للمشاركة المباشرة في العمليات القتالية واستخدامهم كوقود للحرب العبثية التي تخوضها جماعة الحوثي بدعم من النظام الإيراني ضد استقرار ووحدة اليمن، في أبشع ظاهرة ضد الإنسانية في العالم وانتهاك واضح للأعراف وللقانون والاتفاقات الدولية التي تحمي حقوق الأطفال وانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ويُدين البرلمان العربي بشدة هذه الأعمال الاجرامية بحق الأطفال التي لم تتوقف عند تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العسكرية، بل ترتب على ذلك سلسلة انتهاكات أخرى منها تعرض الأطفال المجندين للقتل والإصابات الجسدية والعاهات المستديمة والمشاكل النفسية والتشرد والإعاقة بكافة أشكالها والتسبب في حرمانهم من الحق في الحياة وحرمان أسرهم من رعاية أولادهم وحرمان هؤلاء الأطفال من التعليم وحصولهم على الرعاية الطبية اللازمةْ.
واستناداً إلى:
1) اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م.
2) البروتوكول الاختياري بشأن إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة المعتمد من الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في مايو عام2000م، والذي دخل حيّز التنفيذ في 12 فبراير 2002م.
3) اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية عام 1999م.
4) اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، والبروتوكولين الأول و الثاني المضافين لاتفاقيات جنيف والمعتمدين عام 1977م.
5) مبادئ باريس بشأن الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة التي أعتمدتها اليونيسيف عام 2007م.
6) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وانطلاقاً من:
1) تقرير الأمين العام للأمم المتحدة للدورة 70 حول «الأطفال والنزاع المسلح»، الذي أكد زيادة وتيرة تجنيد الأطفال واستخدامهم من قِبل ميليشيا الحوثي بعد عام 2015م بمقدار خمسة أضعاف، كما أكد تحول جماعة الحوثي من التجنيد الطوعي إلى التجنيد القسري أو غير الطوعي عن طريق الإكراه والإجبار، بسبل منها توفير الحوافز أو المعلومات المضللة.
2) تأكيد صندوق الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» بإن الأطفال في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية وغيرهم من الجماعات المسلحة يشكلون نحو ثلث المقاتلين في اليمن، وأن عدد الأطفال المحرومين من التعليم في اليمن ارتفع إلى مليوني طفل، نتيجة تزايد عمليات التجنيد في صفوف الأطفال.
3) توثيق الأمم المتحدة في مطلع عام 2018م تجنيد ما يقارب 2500 حالة من المجندين الأطفال وإن 67% منهم ضمن صفوف ميليشيا الحوثي يقومون بأدوار قتالية نشطة وتسيير الإشراف على نقاط التفتيش التابعة لها.
4) تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» بتاريخ يونيو 2016م الذي اتهم ميليشيا الحوثي بزيادة وتيرة تجنيد الأطفال وتدريبهم منذ سيطرتها على صنعاء في سبتمبر 2014، وإرسالهم للقتال في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بحيث يستخدم الأطفال بشكل متزايد ككشافة وحراس ودروع بشرية ومقاتلين في الصفوف الأمامية.
5) تقارير منظمة العفو الدولية للأعوام 2015-2016م و2016-2017م أكدت أن ميليشيا الحوثي المسلحة تقوم بنشاط كبير لتجنيد أطفال لا تزيد أعمار بعضهم عن 15 عاماً كجنود أطفال على خطوط القتال الأمامية في النزاع الدائر في اليمن.
6) إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باليمن أكدت تجنيد جماعة الحوثي لأكثر من 20 ألف طفل دون سن الثمانية عشر عاماً.
يؤكد البرلمان العربي:
1) إن ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإنقلابية، المدعومة من النظام الإيراني، بحق الأطفال في اليمن تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتهديداً للأمن والسلم إقليمياً ودولياً تستوجب ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية.
2) إن قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بخطف الأطفال من المدارس والزج بهم للحرب على جبهات القتال يمثل جريمة ضد الأطفال حيث حرمتهم من حقهم في التعليم، وعرضتهم لأسوأ أشكال عمل الأطفال التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية عام 1999م.
3) تُعد ميليشيا الحوثي أكثر جماعة اعتمدت على تجنيد الأطفال، وبلغت نسبة تجنيد الأطفال من قبل ميليشيا الحوثي 72% من إجمالي عملية تجنيد الأطفال في اليمن حسب بيانات الأمم المتحدة، بما يعادل ثمانية أضعاف نسبة تجنيد تنظيم القاعدة للأطفال، وإن بعض الأطفال المجندين من خلال ميليشيا الحوثي لا تتعدى أعمارهم 8 سنوات.
4) إن ميليشيا الحوثي تتحدى القانون الدولي وكافة المواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة حيث زجت بالأطفال للمشاركة بالأسلحة في الأعمال العدائية كمقاتلين رئيسيين في صفوفها الأمامية داخل ساحات المعارك وجبهات القتال، إضافة إلى زرع الألغام الأرضية والمتفجرات، ومهام التجسّس والاستطلاع، في انتهاك صارخ لكافة المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الأطفال.
5) إن ما قامت به ميليشيا الحوثي من اقتحام دور الأيتام في العاصمة صنعاء وتجنيد الأطفال الأيتام بهذه الدور، والزج بهم في ساحات القتال بالقوة الإجبارية واستخدامهم دروعاً بشرية، يعد عملاً لاإنسانياً وامتهاناً للكرامة الإنسانية ومخالف لكافة الشرائع السماوية والقانون والمواثيق والأعراف الدولية وتحدياً للمجتمع الدولي.
6) إن استخدام ميليشيات الحوثي لمواد الإغاثة الإنسانية الأممية والدولية لمقايضة الأسر الفقيرة، مقابل تجنيد أبنائها في صفوفهم أو حرمانهم منها (القتال مقابل الغذاء) يمثل اختراقاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي الإنساني وتحدياً صارخاً للمجتمع الدولي وقرار الأمم المتحدة.
وعليه قرر البرلمان العربي:
1) مخاطبة رئيس البرلمان العربي للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسيف لمطالبة المجتمع الدولي الاضطلاع بمسئولياتهم واتخاذ تدابير عاجلة وعملية لحماية الأطفال في اليمن ومنع ميليشيا الحوثي من استخدام الجنود الأطفال في اليمن والتوقف الفوري عن تجنيد أطفال جدد، بمن فيهم المتطوعين، وتسريح جميع الأطفال من صفوفهم، وإعادة تأهيل كافة الأطفال المجندين.
2) مخاطبة رئيس البرلمان العربي الأمين العام للأمم المتحدة لمطالبة الأمم المتحدة بمواصلة دعم جهود اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق بشأن تجنيد الأطفال، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بإحالة جرائم ميليشيا الحوثي إلى المحكمة الجنائية الدولية وبملاحقة قيادات ميليشيا الحوثي وداعميهم في النظام الإيراني وتقديمهم للمحاكمة باعتبار ما اقترفوه بحق أطفال اليمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بمقتضى قوانين الحرب التي تعتبر تجنيد أو استخدام الأطفال تحت سن 15 عاماً جريمة حرب يتحمل مرتكبوها المسؤولية الجنائية بشأنها.
3) مخاطب رئيس البرلمان العربي لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية (البرلمان الأوروبي، وبرلمان عموم إفريقيا، وبرلمان أمريكا اللاتينية ودول منطقة البحر الكاريبي، والجمعية البرلمانية الآسيوية، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية لحلف الناتو، الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط) لإدانة واستنكار ما تقوم به ميلشيا الحوثي من أعمالٍ إجرامية ضد الإنسانية بحق الأطفال اليمنيين والأطفال من جنسيات أخرى على أرض اليمن، وتجنيد هؤلاء الأطفال والزج بهم في ساحات القتال بالقوة الإجبارية، واستخدامهم دروعاً بشرية في تحدٍ صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة بشأن استغلال الأطفال في الحروب والصراعات، والدعوة لإصدار قرارات واتخاذ الاجراءات اللازمة لحظر استغلال الأطفال والزج بهم في الصراعات المسلحة.
4) دعم مجهودات الأمم المتحدة للإسراع بإيجادحل سياسي نهائي للأزمة اليمينة وإيقاف نزيف الدم الذي يتعرض له الشعب اليمني وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
5) دعوة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة لاستخدام كافة التدابير لمواجهة ما تقوم به مليشيا الحوثي من استهداف دور الأيتام وتجنيد الأطفال بها، واستخدام مقرات المؤسسات الحكومية والمدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة، وما تقوم به من نهب للمساعدات الإغاثية والإنسانية، وضرورة الإشراف الأممي على هذه المساعدات الإغاثية التي تستغلها ميليشيا الحوثي لابتزاز الشعب اليمني واجبار الأطفال اليمنيين على الانضمام لمعسكراتهم واستغلالهم في الأعمال القتالية، ما يمثل اختراقاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
6) تثمين جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لدوره في إعادة تأهيل عدد كبير من الأطفال الذين تم تجنيدهم من قبل ميليشيا الحوثي لممارسة الحياة الطبيعية.
7) يثمن البرلمان العربي دور دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مؤسساتها الإغاثية (مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية) العاملة في اليمن ودورها في إعادة تأهيل البنى التحتية وتطوير الخدمات التعليمية والصحية والمعونات الغذائية.
8) إعادة التأكيد على دعم البرلمان العربي ما تقوم به قوات التحالف العربي «تحالف دعم الشرعية في اليمن» بقيادة المملكة العربية السعودية، وتثمين جهودها لإستعادة عدد من الأطفال المجندين من قبل ميليشيا الحوثي وإعادتهم إلى ذويهم، وتسليم عدد من الأطفال المجندين غير اليمنيين إلى سفارات دولهم، وتبني عمليات إنسانية والتبرع لدعم جهود المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن.