الجطيلي: مركز الملك سلمان يُراعي القوانين الدولية وحقوق الإنسان

أعاد تأهيل 160 طفلاً جنَّدهم الحوثي.. وقدَّم 11 مليار لتنمية اليمن

شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس (الخميس)، في ندوة بعنوان "حقوق الأطفال في الأوضاع الإنسانية .. بين الاحتياجات العاجلة والالتزام بإعادة التأهيل في اليمن"، بوفد مكوَّن من المتحدث الرسمي للمركز الدكتور سامر الجطيلي، ومدير إدارة الدعم المجتمعي بالمركز عبدالله الرويلي.
وأكد المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مراعاة المركز للالتزامات القانونية الدولية وحقوق الإنسان وتفعيلها، بصفته جهة إغاثية تعمل حالياً في 40 دولة حول العالم، منها اليمن وسورية وميانمار والصومال، مؤكداً أن المركز ملتزم بكافة القوانين الإنسانية الدولية، داعياً إلى المزيد من التعاون الدولي لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
واستعرض مشاريع المركز في مختلف المحافظات اليمنية، واهتمامه بمساعدة الفئات المستضعفة كالأطفال والنساء.
وبيَّن أن المركز يعمل على تقديم الخدمات المنقذة للحياة ذات الأولوية، كالخدمات الصحية، وتوفير الدواء والمأوى والتغذية، والاهتمام بالشرائح الهشة تليها خدمات التعليم والحماية، بينما لا يمكنه أن يحمي الأطفال من التجنيد والقتل، حيث أن ذلك دور الأمم المتحدة والأطراف المتعاقدة على الاتفاقيات الدولية".
وأوضح أن التحديات في اليمن كثيرة، حيث أكدت تقارير إدارة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن هناك 22 مليون شخص يحتاجون للمساعدات الإنسانية في اليمن، بينهم أكثر من 11 مليون يحتاجون بشكل ملح للمساعدات، كما يوجد نحو 3 مليون نازح داخلياً".
ولفت إلى أنه منذ عام 2014، كان أكثر من 45 في المئة من أطفال اليمن يعانون من سوء التغذية، وأكثر من 40 في المئة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الاحتياجات الإنسانية باليمن عام 2018م قدرت ب 2.6 مليار دولار أمريكي، وقد تعهدت دول التحالف بتغطية 1.5 مليار دولار، وأن المملكة العربية السعودية قدمت أكثر من 11 مليار دولار لمشروعات إعادة التأهيل في مختلف المجالات في اليمن، وهي المبالغ التي لم تتعهد بها أي دول أخرى.
ودعا المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة، المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لتمويل الاحتياجات الإنسانية، والعمل على منع الميليشيات الحوثية المسلحة من مصادرة قوافل الإغاثة، والتحرك لحماية المدنيين وخاصة الأطفال والعاملين في الميدان الإنساني، معبراً عن أسفه الشديد لعجز المجتمع الدولي عن حماية الأطفال, مشيراً إلى أن العاملين في المجال الإنساني يشعرون بالأسى أمام معاناة الأطفال في أكثر من بلد.
وتحدث الدكتور الجطيلي عن معاناة طفل يمني وصل المملكة وقد فقد نصف وجهه برصاص حوثي في تعز، وتم إجراء عدة عمليات تجميلية له.
فيما دعا نائب رئيس المعهد الدولي للقانون الإنساني البروفيسور ميشيل فوتييه، الجميع للتركيز على حماية الأطفال في جميع أنحاء العالم، متناولاً القوانين والاتفاقيات والأدوات الدولية التي تنص على حماية الطفل ومنها اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقيات جنيف التي تنص على حظر تعذيب الأطفال، واتفاقية منظمة العمل الدولية التي تنص على عدم تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة ومن أبشعها التحاقه بالعمل العسكري، واتفاقية اليونيسكو لعدم التمييز بين الأطفال في مجال التعليم.
وأكد أن الجميع مطالب باحترام الاتفاقيات الدولية وتطبيقها، حتى الدول التي لم تصدق على تلك الاتفاقيات ملزمة بها وتحاسب في حالة انتهاكها.
وشدد على أهمية التوعية بخطورة تجنيد الأطفال وتوضيح ذلك للمجتمعات، والتأكيد على مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، موصياً بتأهيل الأطفال ضحايا التجنيد وإدماجهم في المجتمعات ليشاركوا في بناء السلام بدلاً من الحرب.
فيما تناول مدير إدارة الدعم المجتمعي بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله الرويلي، المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي في إعادة دمج الأطفال ضحايا التجنيد.
وتطرق الرويلي لجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في إعادة تأهيل 160 طفلاً يمنياً من ضحايا التجنيد وتنمية مواهبهم وإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية لبناء مستقبلهم، والعمل كذلك على رفع الوعي المجتمعي للوقاية من تجنيد الأطفال في اليمن.
وقال: "إن تقارير الأمم المتحدة وثَّقت انتشار ظاهرة تجنيد الأطفال في 50 دولة حول العالم، أي ربع عدد بلدان العالم، مشيراً إلى أهمية التعاون بين العاملين في الإغاثة الإنسانية والقانونيين والباحثين في دعم مشاريع إعادة التأهيل لتقليص أعداد الأطفال المجندين".
وعُرض في الندوة فيلم وثائقي عن تجنيد ميليشيات الحوثي للأطفال وما يتعرضون له من أخطار وقتل في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وسلطت الندوة الضوء على الملف اليمني كنموذج لتوضيح الآثار السلبية لجريمة تجنيد الأطفال، وزرع الكراهية والعنف في عقولهم، واستخدام التعليم كوسيلة لدفع الأطفال لحمل السلاح والمشاركة في الأعمال العسكرية، والجهود المبذولة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
وقد وثقت التقارير الصادرة عن المنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني اليمنية، واللجنة اليمنية الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان حالات عديدة لتجنيد للأطفال بين صفوف ميليشيات الحوثي والزج بهم في جبهات القتال.
ويقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني اليمنية، بإعادة تأهيل الأطفال اليمنيين الذين جندتهم ميليشيات الحوثي، في إطار مشروع إعادة التأهيل في مختلف محافظات اليمن.
يذكر أنه شارك بالندوة الخبيرة الدولية في الأمم المتحدة الدكتورة أستريد ستوكلبيرغر، والباحث في علم النفس المعرفي الطبيب النفساني جميل هاني، فيما أدار أعمال الندوة رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالوهاب الهاني.