المملكة تنقذ حياة اليمنيين

شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الأربعاء، في ندوة بعنوان "حقوق الأطفال في الأوضاع الإنسانية.. بين الاحتياجات العاجلة والالتزام بإعادة التأهيل في اليمن" بوفد مكون من المتحدث الرسمي للمركز د. سامر الجطيلي، ومدير إدارة الدعم المجتمعي بالمركز عبدالله الرويلي.
وأكد د. الجطيلي مراعاة المركز للالتزامات القانونية الدولية وحقوق الإنسان وتفعيلها بصفته جهة إغاثية تعمل حالياً في 40 دولة حول العالم منها اليمن وسورية وميانمار والصومال، مشدداً على التزام المركز بكافة القوانين الإنسانية الدولية، داعياً إلى المزيد من التعاون الدولي لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
واستعرض مشروعات المركز في مختلف المحافظات اليمنية، واهتمامه بمساعدة الفئات المستضعفة كالأطفال والنساء.
وقال د. الجطيلي: يعمل المركز على تقديم الخدمات المنقذة للحياة ذات الأولوية كالخدمات الصحية وتوفير الدواء والمأوى والتغذية والاهتمام بالشرائح الهشة تليها خدمات التعليم والحماية، بينما لا يمكنه أن يحمي الأطفال من التجنيد والقتل حيث إن ذلك دور الأمم المتحدة والأطراف المتعاقدة على الاتفاقيات الدولية.
وتابع: التحديات في اليمن كثيرة، حيث أكدت تقارير إدارة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) أن هناك 22 مليون شخص يحتاجون للمساعدات الإنسانية في اليمن، بينهم أكثر من 11 مليون يحتاجون بشكل ملح للمساعدات، كما يوجد نحو ثلاثة ملايين نازح داخلياً.
واستطرد د. الجطيلي: منذ عام 2014 م كان أكثر من 45 % من أطفال اليمن يعانون من سوء التغذية، وأكثر من 40 % من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الاحتياجات الإنسانية باليمن عام 2018 م قدرت ب2.6 مليار دولار، وقد تعهدت دول التحالف بتغطية 1.5 مليار دولار، وأن المملكة قدمت أكثر من 11 مليار دولار لمشروعات إعادة التأهيل في مختلف المجالات في اليمن، وهي المبالغ التي لم تتعهد بها أي دول أخرى.
ودعا المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لتمويل الاحتياجات الإنسانية والعمل على منع الميليشيات الحوثية المسلحة من مصادرة قوافل الإغاثة، والتحرك لحماية المدنيين وخاصة الأطفال والعاملين في الميدان الإنساني، معبراً عن أسفه الشديد لعجز المجتمع الدولي عن حماية الأطفال، لافتاً إلى أن العاملين في المجال الإنساني يشعرون بالأسى أمام معاناة الأطفال في أكثر من بلد.
وتحدث د. الجطيلي عن معاناة طفل يمني وصل المملكة وقد فقد نصف وجهه برصاص حوثي في تعز، وتم إجراء عدة عمليات تجميلية له.
بدوره، دعا نائب رئيس المعهد الدولي للقانون الإنساني ميشيل فوتييه الجميع للتركيز على حماية الأطفال في جميع أنحاء العالم، مؤكداً أن الجميع مطالب باحترام الاتفاقيات الدولية وتطبيقها، حتى الدول التي لم تصدق على تلك الاتفاقيات ملزمة بها وتحاسب في حالة انتهاكها.
وشدد على أهمية التوعية بخطورة تجنيد الأطفال وتوضيح ذلك للمجتمعات، والتأكيد على مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، موصياً بتأهيل الأطفال ضحايا التجنيد وإدماجهم في المجتمعات ليشاركوا في بناء السلام بدلاً من الحرب.
من جهته، تناول الرويلي المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي في إعادة دمج الأطفال ضحايا التجنيد.
وتطرق لجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في إعادة تأهيل 160 طفلاً يمنياً من ضحايا التجنيد وتنمية مواهبهم وإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية لبناء مستقبلهم، والعمل كذلك على رفع الوعي المجتمعي للوقاية من تجنيد الأطفال في اليمن.
وقال: إن تقارير الأمم المتحدة وثقت انتشار ظاهرة تجنيد الأطفال في 50 دولة حول العالم أي ربع عدد بلدان العالم، مشيراً إلى أهمية التعاون بين العاملين في الإغاثة الإنسانية والقانونيين والباحثين في دعم مشروعات إعادة التأهيل لتقليص أعداد الأطفال المجندين.
وعرض في الندوة فيلم وثائقي عن تجنيد ميليشيات الحوثي للأطفال وما يتعرضون له من أخطار وقتل في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وسلطت الندوة الضوء على الملف اليمني كنموذج لتوضيح الآثار السلبية لجريمة تجنيد الأطفال، وزرع الكراهية والعنف في عقولهم، واستخدام التعليم كوسيلة لدفع الأطفال لحمل السلاح والمشاركة في الأعمال العسكرية، والجهود المبذولة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
Your browser does not support the video tag.