أدانت الجامعة العربية اليوم، قرار مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون اقتطاع وخصم مخصصات أسر الشهداء والأسرى من العائدات الضريبية التي تجمعها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، كما تدعو الجهات الدولية والحقوقية للتصدي لهذا القرار الذي أقره الكنيست. وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة الدكتور سعيد أبو علي، في تصريحات اليوم، أن هذا القرار غير القانوني يعد نهجًا جديدًا تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإخضاع الفلسطينيين وهضم حقوقهم المشروعة التي كفلها لهم القانون والأعراف الدولية، وهم الذين ضحوا في الأصل في مسيرة شعبهم للخلاص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال، الحق والنضال المشروع للشعب الفلسطيني الذي تحظى نضالاته وتضحياته باحترام وتضامن العالم. وطالب الأمين العام المساعد، دول العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى الفلسطينيين والرد على حملات التحريض والإجراءات العقابية الممنهجة التي تمارسها دولة الاحتلال ضد الأسرى العرب والفلسطينيين من تنكيل وارهاب وانتهاك جسيم لحقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي. وأكد أن هذا القانون يعد مخالفاً للقوانين الدولية والإنسانية ويندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي، ويعد إرهاباً سياسياً منظماً تمارسه الحكومة الإسرائيلية، وعملية سطو رسمية معلنة على عائدات الشعب الفلسطيني وحقوقه، وخرق للاتفاقيات التعاقدية بين الجانبين والتحلل منها.
