الوطني الفلسطيني يتصدى لعنصرية الكنيست

أدان المجلس الوطني الفلسطيني، القوانين العنصرية التي تقرها الكنيست الإسرائيلية ولجانه المختلفة، والتي تأتي في سياق شرعنة الاحتلال وإمعانه في تكريس نظامه العنصري.
وأكد المجلس الوطني في بيان له، أمس أن «الكنيست باتت شريكا كاملا بكل جرائم الاحتلال وإرهابه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، وممارسة الضغط والابتزاز وتشويه نضال الشعب الفلسطيني من خلال قانون سرقة وقرصنة مخصصات ذوي الشهداء، والأسرى في سجون الاحتلال، من عائدات الضرائب الفلسطينية».
وعد إقرار الكنيست لما يعرف بقانون تسليم جثامين الشهداء، جريمة جديدة تضاف لملفات الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، لانتهاكه اتفاقيتي جنيف ولاهاي اللتين تنطبقان على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وِشدد المجلس الوطني على أن «إقدام لجنة الداخلية في الكنيست، على إقرار مشروع قانون سحب هويات الإقامة في القدس من الفلسطينيين المقدسيين بحجة تنفيذ عمليات ضد إسرائيل بالقراءتين الثانية والثالثة، اعتداء على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكل الاتفاقيات ذات الصلة، إلى جانب طابع هذا القانون العنصري الذي يهدف لإفراغ مدينة القدس المحتلة من أبناء الشعب، حيث بلغ عدد المقدسيين الذين تم سحب إقاماتهم منذ عام 1967 حتى الآن ما يزيد عن 15 ألف مواطن».