واشنطن لمزيد من الضغط المالي على السلطة الفلسطينية

عادت الضغوط التي تمارسها الإدارة الأميركية على السلطة الفلسطينية، باستخدام سلاح المال، إلى واجهة الأحداث أمس، بعدما أقر الكونغرس مشروع قانون «حجب المساعدات»، في وقت تمسكت السلطة برفض الشروط الأميركية. وطالبت في المقابل بوضع السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان على لائحة الإرهاب.
وأقر الكونغرس أمس، قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية (تصل إلى 300 مليون دولار)، في حال استمرت في دفع مخصصات الأسرى والشهداء. قبل أن يحيله إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمصادقة عليه في شكل نهائي. ويتوقع أن يسارع ترامب في تمرير القانون.
وسارعت الحكومة الفلسطينية إلى التنديد بمشروع القانون الذي كان اقترحه السناتور ليندزري غراهام، وشدد الناطق باسمها يوسف المحمود، على «رفض الحكومة وإدانتها لاشتراط الكونغرس وقف مخصصات الشهداء والأسرى مقابل استمرار دفع المساعدات». وقال: «كان على الكونغرس المطالبة بإنهاء الاحتلال ووقف معاناة الشعب العربي الفلسطيني، والاشتراط على سلطات الاحتلال بوقف المساعدات عنها إذا استمرت في احتلالها واستيطانها، لأن الاحتلال هو الذي يتسبب في إراقة دماء أبناء شعبنا وزجهم في سجونه».
وزاد إن «الشهداء والأسرى بالنسبة لشعبنا وأمتنا وقضيتنا هم رموز مقدسة للحرية والنضال والكفاح والانحياز إلى الكرامة الإنسانية ورفض الخنوع والذل، وكل تلك الصفات هي صفات إنسانية نبيلة، وهي حق مكفول لأبناء البشرية كافة ولا تباع ولا تشترى بكل أموال الدنيا».
ويأتي ذلك في وقت طالبت وزارة الإعلام الفلسطينية في تقرير حمل عنوان: «فريدمان، سفير المستوطنات ومحامي التطرف»، بوضع السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان على قائمة الإرهاب العالمية، على خلفية مخالفته للقانون الدولي ودعمه الاستيطان، وترويجه للتطهير العرقي والعنصرية السوداء.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هاجم فريدمان على خلفية دفاع الأخير عن عملية الاستيطان الإسرائيلية في فلسطين، ونعته على الهواء مباشرة ب «ابن الكلب».
وسخر السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة مايكل أورين، وهو الآن عضو في الكنيست الإسرائيلي عن حزب «كولانو»، ونائب وزير في حكومة بنيامين نتانياهو، من المطلب الفلسطيني. واقترح في تغريدة على حسابة في «تويتر»، أن ترد الولايات المتحدة بترحيل مبعوث السلطة الفلسطينية من واشنطن.
وفي لندن، حثت بريطانيا إسرائيل أمس، على تحسين معاملة الأطفال الفلسطينيين الذين يحتجزهم الجيش، وقالت إن على إسرائيل أن تبذل مزيداً من الجهد لضمان سلامة من هم تحت رعايتها.
وأصدرت الخارجية البريطانية بياناً، في أعقاب الحكم على المراهقة الفلسطينية عهد التميمي التي اعتقلت بعد أن ركلت جندياً إسرائيلياً وصفعته. ورأى وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية أليستر بيرت في البيان أن «إدانة التميمي وإصدار حكم عليها، دليل على كيفية إفساد الصراع (الإسرائيلي الفلسطيني) حياة جيل جديد يفترض أن ينشأ معاً في سلام لكنه لا يزال يعاني الانقسام».